قال رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس إنه سيتم تمديد الإضراب الذي بدأ هذا الأسبوع بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا ثانيا في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل العشرات منهم، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سيطرة سعيد على السلطة العام الماضي.

كان الرئيس قيس سعيد قد أقال 57 قاضيا الأسبوع الماضي، متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابين، في أحدث تحرك لإحكام قبضته على كل السلطات تقريبا في البلاد، وهو ما دفع القضاة إلى بدء إضراب يوم الاثنين.

وأمر سعيد هذا الأسبوع بقطع جزء من رواتب القضاة بعد أيام من بدء توقف عن العمل لمدة أسبوع احتجاجا على خطوته المثيرة للجدل.

وتولى الرئيس السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بانقلاب ، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم ويقيل البرلمان المنتخب.

وعين سعيد أعضاء جددا في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 يوليو تموز.

واستبدل سعيد هذا العام أيضا المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس التي أدت إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية. وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي للصحفيين اليوم الخميس إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية القوية (اتحاد الشغل)، التي عبرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة ورفضت المشاركة في حوار دعا له.

وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومن مقربين من الرئيس قيس سعيد.