مست قضية "الجنس مقابل النقط" التي فجرتها طالبات بجامعة الحسن الثاني بمدينة سطات، بسمعة الجامعة المغربية، واضحت أحد أهم القضايا التي يطالب المجتمع بضرورة وضع حد لها بإصدار عقوبات صارمة ضد المتهمين فيها وانصاف الضحايا.

لم تكن كلية الحقوق بسطات وحدها التي شهدت مثل هذه الحوادث المشينة، بل أن شجاعة طالبات كلية حقوق سطات فتحت الابواب امام مجموعة أخرى من الطالبات في عدة كليات وجامعات مغربية الإفصاح عن قضايا مشابهة مسكوت عنها، اما لافتقاد الشجاعة اللازمة او خوفا من نظرة المجتمع، الذي غالبا من ينظر الضحايا نظرة اتهام ولا يعير " الجناة " اي اهتمام، لن لم يعتبر الفعل حدثا عابرا وعاديا. 

المطالب المجتمعية وبيانات الجمعيات المستنكرة، دفع بعدد من الجامعات إلى التحرك لحماية الطالبات المنتسبات لها من مثل هذه التحرشات، وفي هذا الإطار، أطلقت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، مع أول يوم من السنة الجديدة، رقما هاتفيا أخصرا من أجل التبليغ عن التحرش والابتزاز الجنسي داخل فضاءها الجامعي.

واوضح بلاغ لرئاسة الجامعة، انها وضعت رهن إشارة الطالبات والطلبة، بريدا إلكترونيا، للتواصل والتبليغ عن جميع التجاوزات المرتبطة بحالات التحرش الجنسي التي قد تحدث بالمؤسسة الجامعية.

وفي سياق مماثل اصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بيانا يدين ما اسمته الاعتداءات النفسية والتحرشات الجنسية التي تتعرض لها الطالبات بالمؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، مؤكدة متابعتها لتطورات قضية الجنس مقابل النقط، والتي كانت آخر فصولها، ظهور شكاوى جديدة بجامعة محمد الأول بوجدة بعد سطات وتطوان ولا زال الحبل على "الجرّار"، حسب بيان الجمعية.

وعبرت الجمعية عن استيائها وغضبها لاستمرار ظلم واستغلال النساء والعبث بكرامتهن واستباحة أجسادهن، مشيرة الى أن هذه الحالات ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة.  وذكر بيان الجمعية بقضية الطالبة التي دفعت حياتها ثمنا لرفضها الإذعان لنزوات أستاذها بجامعة ابن زهر بأكادير سنة 2009.

وثمنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عاليا موقف الطالبات اللاتي أبين إلا أن يتحدين الضغوط الاجتماعية ويكسرن حاجز الصمت تجاه واحد من الطابوهات المستشرية والمتغلغلة في المجتمع المغربي معبرة عن مساندتها ودعمها الكامل لهن، وملفة الانتباه إلى أن الطريقة التي ستعالج بها ومختلف ردود الفعل المحيطة ستكون محددة في القضاء على الظاهرة أو تأبيدها.

وأشار بلاغ الجمعية أن أي حديث عن مسؤولية للطالبات في هذا الموضوع، يشكل تجاهلا تاما للسياق الاجتماعي ولعلاقات السلطة بين الطالب/ة والأستاذ/ة، ويعتبر مشاركة فاضحة في تكميم الأفواه وتشجيع على استغلال النساء، وتدعو بالمقابل إلى حماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف كما تدعو السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان.