بعد اعتقال مشتبه به العام الماضي لمواجهة اتهامات بالمشاركة في هجمات دامية 2012 ضد الأميركيين في بنغازي بليبيا، اقتيد الى الولايات المتحدة على متن سفينة نقل بحرية في رحلة استغرقت 13 يوما و يقول محاموه انها تستغرق فقط 13 ساعة بالطائرة.
أحمد أبو ختالة واجه أياما من الاستجواب على متن حاملة الطائرات يو.س .س نيويورك من قبل فرق منفصلة من المحققين الأميركيين، في عملية من خطوتين تهدف إلى الحصول على كل المعلومات الاستخباراتية  حول الأمن القومي والأدلة التي يمكن استخدامها في المحاكمة الجنائية.
القضية ما تزال في مراحلها الأولى، ويرتكز الاهتمام على استراتيجية الاستجواب لأن إدارة أوباما قد استخدمتها في عدد قليل من التحقيقات المتعلقة بالإرهاب مؤخرا وفي بعض الملاحقات القضائية.

محامو أبو ختالة أشاروا الي ان طريقة الاستجواب تشكل تحديا لهذه العملية، الأمر الذي يمهد الطريق للجدل حول التكتيك الذي يغضب جماعات الحريات المدنية لكن ينظر إليه من قبل الحكومة باعتباره أداة حيوية ومناسبة في ملاحقة الإرهابيين المشتبه بهم الذين اعتقلوا في الخارج.
اعتقد أنه من المهم اظهار أن الإرهابيين يمكن أن يحاكموا في المحاكم الأمريكية، وهذه محاولة لإيجاد حل وسط بين استخدام الأشخاص الذين قبض عليهم المخابرات ومقاضاتهم في المحاكم الأمريكية كما يقول ديفيد ديتش، وهو مدعي سابق في قضايا الارهاب بوزارة العدل . واضاف "انه التوازن الصعب جدا وقد لا يكون ممكنا."
تحولت الإدارة إلى الاستجواب في المياه الدولية كبديل لممارسات قديمة حيث كانت يرسل المشتبه بهم إلى المعتقل الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا، أو سجون سرية تديرها المخابرات المركزية. تبدأ العملية عادة مع استجواب من فريق متخصص من المحققين الذين يقومون بجمع المعلومات الاستخبارية التي يمكن أن تبرر قرارات الحكومة، مثل هجمات الطائرات بدون طيار، ولكن لا يمكن استخدامها في المحكمة.  من ثم يقوم فريق من المحققين FBIفي اف.بي اي بالانطلاق من نقطة الصفرلتقديم المشورة للمعتقلين حول حقوقهم الدستورية المكفولة لهم، مثل الحق في التزام الصمت، وجمع البيانات التي يمكن أن تقدم الي النيابة العامة كدليل في المحاكمة.
ويتوقع بعض الخبراء القانونيين ان تواجه تقنية الاستجواب الهجينة من العديد من التحديات القانونية. لكن محامي الدفاع يشعرون بالقلق من أن هذا الاحتجاز لفترات طويلة يمكن أن يستخدم لانتزاع الاعترافات.
"في الأساس من خلال وضع المشتبه بهم على متن سفينة وتأخير تقديمه الي المحكمة الاتحادية، هم قادرون على الحصول على ما يريدونه من الاستجواب" كما يقول أستاذ القانون في جامعة سيتون هول جوناثان هافيتزوهو مختص في قضايا الإرهاب.
ويواجه أبوختالة التهم في واشنطن في هجوم 11-12 سبتمبر، 2012، على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي التي قتل فيها السفير الامريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين. وبعد اعتقاله  في يونيو 2014 في ليبيا من قبل القوات الخاصة الأمريكية، وتم وضعه على متن سفينة تابعة للبحرية يقول محاموه انها شقت طريقها إلى الولايات المتحدة ببطء للسماح بالحد الأقصى من الوقت لاستجوابه.

وقد استجوب أبو ختالة لأيام من قبل محققين مختصين قبل وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي.
ومن المرجح أن تكشف وزيرة الخارجية السابقة هيلاري رودام كلينتون  التي تسعى الي الترشح للانتخابات الرئاسية اما م لجنة تحقيق خاصة حول هذا الهجوم .ومن المقرر أن تدلي بشهادتها أمام هذه اللجنة في أكتوبر القادم.
نقطة واحدة كانت محل خلاف وهي الاستجواب على متن االباخرة.

فقد قدم محامو أبو ختالة وثائق إلى المحكمة هذا الشهر معتبرين أن الحكومة استجوبت هذا الأسير على متن سفينة عسكرية - من دون حماية ودون الضمانات الدستورية - لغرض التحقيق معه بشكل غير قانوني لمدة أسبوعين تقريبا"
يكون الادعاء الاتحادي لم تستجب حتى الآن.

كل ما يقرره القاضي، في الجدل القانوني الواسع حول محاكمة الإرهابيين المشتبه بهم يقدم فرصة نادرة للحكم على صلاحية البيانات التي تم جمعها على متن سفينة عسكرية.
تم استخدام نهج مماثل في قضية أحمد عبد القادر وارسام وهو مواطن صومالي متهم بالمساعدة  في دعم وتدريب مقاتلين علي صلة بالقاعدة.

و بعد وقت قصير من وصوله الى الولايات المتحدة عبر سفينة البحرية نفي تصريحاته السابقة وقال محاموه انه لم يعترف بالتهم الموجهة اليه.
وقد تم التلاعب ايضا في قضية أبو أنس الليبي ، وهو واحد من الارهابيين المشتبه بهم المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي. و قد اعتقل في ليبيا عام 2013 واحضر إلى نيويورك لمواجهة اتهامات في تفجيرات عام 1998 في سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا و خاض محاموه معركة للحفاظ على بياناته وتصريحاته من التلاعب لكنه توفي بسبب مضاعفات مرض السرطان قبل المحاكمة لكن القضية  ينظر عليها علي أنها صورية بشكل كبير.
وقال ماثيو واكسمان، وهو أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ومستشار سابق لوزارة الدفاع في قضايا الاعتقال في رسالة بالبريد الالكتروني انه بينما هناك حالات سابقة في المحاكم محدودة، لكنه يعتقد أن معظم القضاة يعتمدون عموما الاستجواب على مرحلتين وسيكونون مترددين في تجاوز الحواجز العملية في الملاحقة الجنائية في القضايا الإرهابية لكنه أضاف تعتمد كل قضية على وقائعها الخاصة.
وقال واكسمان سوف يستغرق الامر وقتا طويلا لنظام المحاكم لتوضيح حدود سلطة الحكومة لاعتقال واستجواب المشتبه بتورطهم في الارهاب.