قال عضو مجلس النواب علي أبوزيبة إنه إذا لم تحترم الحكومة الأمريكية تعهدها تجاه دولة ليبيا سيتم رفع قضيه لدى محكمة العدل الدوليه لتفسير نصوص معاهدة التسوية والتي نصت صراحة على عدم ملاحقة أشخاص آخرين في قضية لوكربي لا سيما أن هذه الاتفاقيه تمت المصادقة عليها من قبل الكونجرس الامريكي والرئيس الامريكي جورج بوش الابن وتم إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة لتأخد الإطار القانوني وتدخل حيز التنفيذ .

وطالب أبوزريبة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "النائب العام بسرعة التحقيق مع كل المتورطين بخطف وتسليم أبوعجيلة مسعود المريمي للسلطات الأمريكية بدون أي وجه حق لعلمهم المسبق بتسويه هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات حيالهم .

وأكد أبوزريبة أن الدولة الليبيه لم تستلم أي طلب من المدعي العام الأمريكي بتسليم المذكور لانها تعلم علم اليقين أن أي إجراء تتخذه حيال هذا الملف سوف يتم رفض قبول الدعوى لانقضائها وتم الاتفاق على عدم قبول أي دعاوي بهذا الملف إلا أن الدبيبه قد سلم مواطنا ليبيا بعد أن قامت مجموعة تأتمر بإمرته بخطفه.

وأشار أبوزريبة إلى أن حكومة الوحدة منتهية غير شرعية وباتت لا تتوانى في فعل أي شئ في سبيل بقاءها في السلطة مبينا أن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى أسيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أبوزريبة المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص التي تمت مخالفتها حيث نصت الاتفاقية في المادة 3 على (قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006).

وأشار أبوزريبة إلى المادة (ب – 3 ) الملحق والتي نصت على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وبأن لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية .

كما أصدر الكونغرس الأمريكي القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس من 2008 منه على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر، عن طريق النائب بالكونغرس "جو بايدن" الذي تقدم بهذا التشريع وفي 31 أكتوبر2008  وقع الرئيس الأمريكي ” بوش ” مرسومًا رئاسياً ذو الرقم 13477

حيث ينص على التزام الولايات المتحدة بتسوية الالتزامات المطلوبة منها والتي ارتكبها مواطنيها على أن تلتزم ليبيا بنفس المبدأ مع الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا مفتوحة من قبل عائلات الضحايا سواء أمام المحاكم المحلية والأجنبية وذلك بعد قيام بعض العائلات برفع قضايا ضد ليبيا بشكل منفرد وحصولها على أحكام بتعويضات مالية ضخمة إلا أنها أصبحت هي والعدم سواء بعد هذا الإتفاق .