أثار تصدير عدد من الغزلان  النادرة والمهددة بالإنقراض الى قطر جدلا واسعا بين الصوماليين الذين رأوا في ذلك نهبا لثروات بلادهم الطبيعية

وقال الناشطون أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير غزلان من الصومال الى دولة أجنبية ،و تحت إشراف مؤسسات رسمية منذ انهيار النظام السابق  برئاسة  محمد سياد بري عام 1991،  

وكشفت  مذكرة مسربة تداولتها وسائل إعلام صومالية وصدرت من وزارة الثروة الحيوانية والغابات والمراعي تحمل توقيع مدير عام الوزارة محمد عمر نور موافقة الوزارة على تصدير السفارة القطرية في مقديشو 14 غزالا من الصومال إلى قطر

وأكدت المذكرة على صحة الغزلان إثر خضوعها لفحوصات طبية، وذلك استجابة لطلب من السفارة القطرية التي بعث مذكرة مؤرخة بـ 3 أكتوبر 2018 إلى وزارة الخارجية الصومالية طلبت فيها توجيه خطاب إلى وزارة الثروة الحيوانية والغابات والمراعي لإصدار إذن تصدير 14 غزالا إلى قطر.

وقالت الناشطة الصومالية سمية عبد القادر شولي أنه وعلى الثالثة و15 دقيقة من بعد ظهر الخميس الرابع من أكتوبر الجاري  ، وأثناء اجتماع مجلس الوزراء، إتصل نائب رئيس جهاز المخابرات والأمن القومي فهد ياسين بكل من  رئيس الوزراء حسن علي خيري ووزير الثروة الحيوانية ووكيل تلك الوزارة، يدعوهم فيه الى التوقيع على أوراق رسمية بيضاء ثم كتب فيها تصريح بتصدير الغزلان المحمية من الصيد.

 وفي اليوم الموالي ، وصلت طائرة  وعلى متنها ضباط قطريون ، وصدرت أوامر بإخلاء المطار من العاملين جميعهم، ولم يسمح للطائرات بالهبوط، حتى انتهاء الشحن وإقلاع الطائرة ، ما يؤكد أن ما جرى غير قانوني، وقد يكون أمرا أكبر من غزلان مهربة.

وتساءلت الناشطة : «هل هذا هو الحياد المنتظر؟  إن ما حصل يظهر بجلاء أن الصومال وقع تحت احتلال قطري، وعلى لجنة حماية الثروات الطبيعية والحيوانية في البرلمان أن تباشر بالتحقيقات اللازمة، وإعلان ذلك للشعب ، لأنه من غير المعقول أن نسكت على هذه التجاوزات »

ويعتبر فهد ياسين ، المسؤول عن عملية تصدير الغزلان المهددة بالإنقراض الى قطر ، رجل الدوحة الأول في الصومال ، حيث يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس جهاز الإستخبارات والأمن القومي بعد أن كان يشغل منصب رئيس ديوان قصر الرئاسة ،

وإعتبر ناشطون في مجال البيئة أن تصدير الغزلان الى قطر يعتبر خرقا صريحا للقوانين الوطنية والإتفاقيات والإعراف الدولية ، مطالبين بضرورة حماية الثروات الطبيعية والحيوانية مما وصفوه بالنهب.

وكانت  جمعية  (جودر) الصومالية للدفاع عن حقوق الحيوان البرية دعت في يناير الماضي  الى حظر كل أشكال المعاملات التجارية المتعلقة التي تعد ضررا بالبيئة كتجارة الحيوانات البرية وبأنواع الغزلان في دولة الصومال الفدرالية.