اختتم قادة البلدان الأوروبية والأفريقية في بروكسل أعمال القمة المشتركة السادسة، التي ناقشت على مدى يومين زيادة الاستثمارات في القارة الأفريقية، وملفي التغير المناخي ومكافحة الوباء. وأعلن المجتمعون عن البدء في إنتاج لقاحات كورونا في مصانع 6 بلدان أفريقية، بالإضافة إلى التعاون الأمني بين القارتين، ودعم أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص.
وقد اجتمع قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر مِن 50 بلدا من الاتحادَيْن الأوروبي والإفريقي، يومي 17 و18 فبراير الجاري، في قمّة أوروبية إفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار إفريقية أوروبية طموحة وبحث التحديات العالمية الراهنة.
في أفق 2030
وانعقدت القمة الإفريقية-الأوروبية السادسة هذا العام تحت عنوان: "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤيةٍ مشتركةٍ حتى 2030"، حيث عقدت أُولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المُشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة".
وحسب جدول الأعمال المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي، فإنّ القمة تعدّ فرصةً فريدةً لإرساء الأُسس لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي مع أعلى مشاركة سياسية من قادة ورؤساء الحكومات من الجانبين، والقائمة على الثقة والفَهم الواضح للمصالح المشتركة.
الملفات المطروحة على طاولة القمة؛ على رأسها: تمويل النمو، والنظم الصّحّيّة وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا، وكذلك الزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل، ودعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي، والسلام والأمن والحكم، انتهاءً بتغيُّر المناخ.
ورأى مراقبون أنّ قمّة بروكسل تسعى إلى العمل مِن أجل توحيد الرّؤى بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية بوصفها الشّريك الأهمّ في مختلف القضايا التنموية والاقتصادية، وكذلك في كُلّ قضايا السّلم والأمن والتحديات التنموية والصّحّيّة التي تُواجهها القارة، وأنّ قضايا دعم الاستثمار ستكون حاضرةً وبقوّةً في هذا المؤتمر الذي يسعى إلى تحقيق هدفٍ يتعلّق باستثمار أوروبي ضخم في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى قضايا نقل التكنولوجيا والاعتماد المتبادل على الطّاقة المُتجدّدة.
المناخ، السلام، والهجرة غير النظامية
وحظيت قمة المناخ بحضورٍ كبيرٍ في قمة الشراكة بين أوروبا وإفريقيا، خاصّةً في ظلّ ما تعانيه الدول النامية من مخاطر كبيرة جرّاء التداعيات السلبية للتغيّرات المناخيّة. وتسعى الدول الإفريقية قاطبةً إلى التّأكيد على ضرورة وفاء الدّول المُتقدّمة بالتزاماتها المُتعلّقة بتمويل قضايا المناخ لدول القارة.
وإن "قضايا المناخ واحدة مِن أهمّ القضايا المطروحة على قمّة الشّراكة في بروكسل، ومِن المعروف أن مصر باتت إحدى الدّول المركزيّة في التعامل الدولي مع قضايا المناخ خاصّةً أنّها تتحدّث باسم إفريقيا وتستضيف قمة ’كوب 27’ في نوفمبر". وأشار إلى أنّ الرئيس المصري باعتباره رئيس القمة المقبلة للمناخ، سيتحدّث بشكلٍ واضحٍ عن التحديات التي تُواجهها القارّة من جرّاء التغيّرات المناخية، والتي تدفع أثمانًا كبيرةً أكثر ممّا تدفعه الدول الصّناعية المُتقدّمة، والتي بالأساس مسؤولة عن تلوّث المناخ والانبعاثات الحرارية، وستكون أيضًا هناك مطالبة للمجتمع الصناعي المتقدّم خاصّةً في أوروبا بدعم القارة والالتزام بتعهداته خاصّةً في قمة باريس 2017. وتُشكّل مطالب إفريقيا والعالم النامي ركنًا أساسيًّا من أركان النقاش، مع بحث التزام أوروبا بتعهداتها من أجل رؤية مشتركة لقضايا المناخ في قمة شرم الشيخ. فيما تجذب أفريقيا الغنية بالمواد الخام استثمارات وقروضا ضخمة من الصين، حتى لو كان ذلك يعني إقراض الدول المستفيدة، "يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون الشريك المرجعي لتمويل البنى التحتية وأن يقوم بذلك بطريقة نموذجية في مجالات المناخ والجودة والاستدامة" كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما تم تحديد عدة مشاريع كبرى. لكن إذا أرادت أفريقيا التي لا يزال نصف سكانها محرومين من الكهرباء، الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري فإن الأوروبيين يفضلون الاستثمارات الصديقة للبيئة. وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن "شراكة أقوى، تعني توحيد قوانا لمكافحة التغير المناخي" داعية إلى مزيد من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والهيدروجين المراعي للبيئة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي أيضا بمساعدة عمليات السلام التي تقوم بها القوات الأفريقية من خلال تدريبهم وتعزيز معداتهم، في مواجهة حالة عدم الاستقرار في القارة، والتي تزيد منها الانقلابات والإرهاب وبعد إعلان باريس انسحابها من مالي.
من جانب آخر، تعهد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي "منع الهجرة غير القانونية" و"تحقيق تقدم فعال" في إعادة المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي ودمجهم مجددا في بلدانهم الأم. أخيرا وفيما يواجه الأوروبيون انتقادات بانتظام لدعمهم أنظمة أفريقية تعتبر سلطوية، ذكر الإعلان الختامي للقمة بتمسك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بـ "احترام المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ودولة القانون" وحماية حقوق الإنسان.
ستة بلدان لإنتاج اللقاحات
اختيرت 6 بلدان أفريقية لإنتاج لقاحات خاصة بها بتقنية الرنا المرسال، بصفتها المستفيدة الأولى من برنامج عالمي لإنتاج اللقاحات تقوده منظمة الصحة العالمية.
ويهدف مشروع نقل التقنية الذي بدأ العام الماضي لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تصنيع هذا النوع من اللقاحات بالقدر المطلوب، ووفقا للمعايير الدولية.
وقالت المنظمة إنها اختارت هذه الدول -وهي: مصر وتونس وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال ونيجيريا- للسماح للقارة الأفريقية التي تتلقى اللقاحات بشكل محدود جدا، بإنتاج لقاحاتها الخاصة لمكافحة الجائحة وأمراض أخرى.
وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "أظهرت جائحة كوفيد-19 أكثر من أي حدث آخر، أن الاعتماد على حفنة من الشركات لتوفير سلع عامة عالمية أمر خطر". وأضاف أن "الطريقة الفضلى لمواجهة حالات الطوارئ الصحية والتوصل إلى تغطية صحية تشمل الجميع، يكون بزيادة كبيرة لقدرة كل المناطق على صنع المنتجات الصحية التي تحتاجها".
وأشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالمشروع، وحث آلية كوفاكس العالمية لتوزيع اللقاحات والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) على شراء لقاحات من مراكز التصنيع المحلية بالدول الأفريقية. وقال رامافوزا "قلة الأسواق المتاحة أمام اللقاحات التي تصنعها القارة الأفريقية أمر ينبغي أن يثير اهتمامنا جميعا".
بين مونبيليه وبروكسل: الحضور المغاربي
منذ أربعة أشهر كان لقاء مونبيليه الذي جمع الأفارقة والفرنسيين، كان حضور أفارقة جنوب الصحراء لافتا ونوعيا في تلك القمة، وكان الغياب المغاربي عنها لافتا أيضا كما لو أن المغاربيين لم يكونوا معنيين أو لم يكونوا على علم بما يدور بالدولة التي طالما اتهموها بالتدخل في شؤون بلدانهم. قمة منونبيليه لم تستضف الشخصيات الرسمية بل فاعلين وفاعلات في المجتمع المدني.
لم تكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان ممثلة في بروكسل بسبب تعليق الاتحاد الأفريقي عضويتها بعد الانقلابات. وتوافَد العديد مِن القادة والزعماء على بروكسل لحضور اجتماعات القمّة، ومِن بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ قال المُتحدّث باسم رئاسة بلاده، إنّه سيتم التركيز على مُختلف الموضوعات التي تهمّ الدول الإفريقية، خاصّةً ما يتعلّق بتعزيز الجهود الدوليّة لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي.
على الصعيد المغاربي، حضر الرئيسان التونسي والموريتاني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، بينما مثل المغرب والجزائر وزيرا خارجيتهما ناصر بوريطة ورمطان لعمامرة.
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد ببروكسيل محادثة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وتم، خلال هذا اللقاء، "استعراض سير روابط الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المتنوعة التي تجمع بين تونس وليبيا، والتأكيد على العزم المشترك على تدعيمها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
كما كانت هذه المحادثة "فرصة لمواصلة سنة التشاور والتنسيق بشأن جملة من المسائل المتصلة بالعلاقات الثنائية وبتطور الأوضاع في المنطقة"، وفق المصدر. واستقبل رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني عددا من المسؤولين السامين في الاتحاد الأوروبي.
وأوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الموريتانية على الفيسبوك، أن رئيس موريتاني التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوضة المكلفة بالشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي جوتا أوربيلينن، كلا على حدة. وتناول اللقاء التعاون المثمر بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيزه.
وأوردت بعض المواقع الاخبارية الاسبانية، بأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة التقى مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش القمة الاوروبية – الافريقية، وقد اتفقا في اللقاء على ضرورة دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى الأمام.