أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأسبوع الماضي، مجموعةً من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد بتسقيف زمني محدّد، شملت استمرار تجميد البرلمان لحين إجراء انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في ديسمبر 2022، والاستفتاء على الدستور في مارس المقبل. وللوقوف على تفاصيل المشهد التونسي في إطار هذه التطورات الهامة، أجرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" حواراً مع رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان التونسي المجمد، بدر الدين القمودي، وإلى نص الحوار:
-قرارات الرئيس التونسي أسقطت محاولات التشكيك في المسار الثوري التصحيحي.
-الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب قرارات شجاعة وحزمة من الإجراءات الهامة.
-حراس اقتصاد الريع حاولوا بكل الطرق التحايل والالتفاف على المسار الشعبي الجماهيري.
-بوصلة الشعب لا تخطئ وإرادة الجماهير ستنتصر حتماً والتاريخ لا يعود إلى الوراء.
-كل القوى والمنظمات الوطنية والشعبية داعمة للمسار الثوري التصحيحي.
-على النخب السياسية الوطنية التوحد لبناء استراتيجيات المستقبل.
بداية.. كيف ترون المشهد البرلماني قبل وبعد 25 يوليو/جويلية؟
المشهد البرلماني قبل 25 يوليو/ جويلية كان يتسم بالرداءة والانحراف عن الدور الحيوي على المستوى التشريعي والرقابي للبرلمان، حيث سعت كتل برلمانية إلى ترذيل العمل البرلماني ووظفت مجلس النواب كقاعة عمليات متقدمة لتمرير أجندات اللوبيات والمافيات واللصوص وإسقاط العديد من مقترحات القوانين لفائدة أبناء شعبنا لذلك كان عنوان اللحظة الثورية التصحيحية "الشعب يريد حل البرلمان".
ما قراءتكم لخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الأيام الماضية؟
خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول هو امتداد للقرارات المعلنة يوم 25 يوليو/ جويلية والأمر الرئاسي المنظم عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول، وهو رسالة طمأنة للداخل والخارج لقيت ترحيباً إقليمياً ودولياً، ونحن في حركة الشعب نعتبر التسقيف الزمني للمرحلة الاستثنائية إيجابي ومهم والاتجاه إلى إصلاح النظامين السياسي والانتخابي ومحاسبة كل من أجرم في حق التونسيين شرط ضروري لبناء مسار سياسي سليم يتجه إلى ما ينفع الناس.
ما انعكاس قرارات الرئيس الجديدة وتأثيراتها على الوضع السياسي؟
قرارات الرئيس قيس سعيد سحبت البساط من الخط الوظيفي المأجور بكل زوايا فعله وأذرعه المافيوزية والتنظيمية، وأسقطت كل محاولات التشويش والتشكيك في المسار الثوري التصحيحي.
برأيك.. إلى أي مدى يمكن تنفيذ هذه الخارطة.. وما التحديات التي قد تواجه تطبيقها؟
تونس اليوم تعيش لحظة تأسيسية وصراع بين منظومة حكم الإخوان وتوابعهم المدعومة من لوبيات الفساد والإفساد داخلياً وقوى الهيمنة خارجياً التي قادت البلاد خلال العشرية السوداء عشرية النكبة والعدوان إلى البؤس والفقر والإفلاس وانهيار المقدرة الشرائية والمرفق العمومي، وبين الخط الوطني المنحاز لقضايا جماهير شعبنا الذي يقوده الرئيس قيس سعيد والقوى الوطنية والشعبية الذي يسعى للتأسيس لدولة الشعب دولة القانون والعدل والسيادة الوطنية.
ما مصير البرلمان التونسي في المرحلة القادمة؟
البرلمان أفلس وانتهى وأصبح من الماضي وعلى كل الساعين إلى الرجوع للوراء أن يعلموا أن خطابهم الفكري والسياسي سقط بقرار شعبي.
من وجهة نظرك.. هل ستشهد تونس تصعيداً للتوتر في قادم الأيام؟
نحن في حركة الشعب نعتبر أن لحظة 25 جويلية/ يوليو هي لحظة اجتماعية بامتياز لذلك دعونا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة للتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق القوانين المحمولة على الدولة التونسية الخاصة بعمال الحضائر ومن فاقت بطالتهم، وتسوية كل ملفات التشغيل الهش وحماية قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية عبر التحكم في مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والتهريب.
ما أبرز المخاوف المطروحة؟
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والوضع الحرج والدقيق للمالية العمومية يتطلب قرارات شجاعة وحزمة من الإجراءات الممكنة منها ترشيد التوريد، ومراجعة قانون البنك المركزي المجحف، وتغيير العملة، واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، واستيعاب الاقتصاد الموازي، ومقاومة سياسة الإفلات من العقاب والعدالة الجبائية، وغيرها من الإجراءات التي تبدد مخاوف الجميع وتعطي مؤشراً إيجابياً أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
هل هناك محاولات للرجوع للحوار ومن هي أطرافه في صورة الذهاب إليه؟
حراس اقتصاد الريع الرخص والمنظومة الفاسدة حاولوا بكل الطرق والوسائل التحايل والالتفاف على المسار الشعبي الجماهيري عبر الاستنجاد بالقوى الخارجية وعبر توظيف المواقع الإعلامية ومواقع السوشيال ميديا الممولة والمأجورة لبث الفتنة والتحريض على رئيس الجمهورية لكنهم فشلوا وسيفشلون لأن بوصلة الشعب لا تخطئ، وإرادة الجماهير ستنتصر حتماً والتاريخ لا يعود إلى الوراء.
ماذا عن تأثيرات الصراع السياسي على الوضع الاقتصادي؟
كل القوى والمنظمات الوطنية والشعبية وقوى المجتمع المدني الشبابية داعمة للمسار الثوري التصحيحي، ومحاولات بعض الأطراف السياسية الوظيفية المفلسة شعبياً وأخلاقياً لعب أدوار مشبوهة ومدفوعة الأجر هدفه حماية مصالح كل المستفيدين من منظومة الفساد والتخريب والسعي إلى تعطيل المسار والإفلات من المحاسبة القضائيّة عن كل الجرائم المرتكبة في حق الوطن والشعب.
كيف يمكن تفعيل دور النخب السياسية واستغلالها في الخروج من الأزمة؟
على النخب السياسية الوطنية اليوم الارتقاء بوعيها الفكري والسياسي والتوحد لبناء استراتيجيات المستقبل، والتأسيس لمشروع وطني سيادي يعيد تونس للتونسيين ويتجه إلى بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية، دولة الشعب والسيادة الوطنية.