هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية، فيما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، لمسافة محدودة في المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة، بينما مدد الاحتلال إغلاق الشوارع المؤدية إلى الخان الأحمر، حتى 15 يناير المقبل.

واستنكر رئيس مجلس قرية فصايل، إبراهيم أبو عوض، ما تقوم به سلطات الاحتلال في القرية، مضيفاً أن هذه الممارسات، هي استمرار لسلوك ومنهج إسرائيلي متأصل في المضايقات اليومية للمواطن الفلسطيني، من هدم وتجريف وتقييد حرية الحركة، ومصادرة أراضٍ.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال المدعومة بتعزيزات عسكرية، هدمت منشآت سكنية وحظائر أغنام في قرية فصايل بالأغوار، تعود ملكيتها لعدد من العائلات الفلسطينية البدوية، التي تقطن هناك.

وأشارت إلى أن تلك القوات، اقتحمت عدداً من منازل الفلسطينيين الليلة قبل الماضية، ونهبوا من أحدها مبلغاً مالياً بقيمة 50 ألف شيكل.

من جهة أخرى، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها في مخيم الأمعري في رام الله، بعد اتهام أحد أفرادها بقتل جندي إسرائيلي، خلال عملية اقتحام للمخيم قبل أشهر.

وأضاف النادي في بيان، هذا القرار كان متوقعاً، على ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا، التي أيدت دائماً أوامر هدم بيوت الفلسطينيين، لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين.

وأوضح المحامي جواد بولص، الذي كان يتابع القضية، أن قرار الهدم جاء بتأييد من قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث. وذكر النادي في بيان، أن المحكمة أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من أربعة طوابق، حتى تاريخ الـ 12 من ديسمبر الجاري.

وقال ناجي أبو حميد شقيق إسلام، الذي اعتقلته إسرائيل في يوليو الماضي، ووجهت له تهمة قتل أحد جنودها، بإلقاء حجر يستخدم في البناء عليه، من سطح أحد منازل المخيم، إن قرار المحكمة كان متوقعاً.

على صعيد آخر، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح أمس، لمسافة محدودة في المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة. وذكر شهود عيان، أن أربع جرافات عسكرية توغلت إلى الشرق من مخيم المغازي، باتجاه الشمال، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف، بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، النار على الصيادين شمالي وجنوبي قطاع غزة، دون إصابات.

إلى ذلك، وزع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أوامر عسكرية لأهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، يمدد من خلالها سريان إغلاق الشوارع المؤدية إلى داخل القرية، بحجة الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية مستعجلة، ويسري الأمر حتى 15 يناير المقبل.

وأفادت مصادر، بأن أهالي القرية، رفضوا استلام هذه الأوامر، ما حدا بجنود الاحتلال، إلى رميها في الشوارع وحول المساكن.

وتضمنت الأوامر، وضع اليد على أراضي قرية عناتا، المقدرة مساحتها حوالي دونم واحد ونصف الدونم، لأغراض أمنية مستعجلة، ويحق لأصحاب الأراضي أو المتصرفين فيها، تقديم طلب لمديرية التنسيق والارتباط ضواحي القدس، أو ديوان المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة، للحصول على رسوم استعمال أو تعويضات.

واعتبر رئيس هيئة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، أن هذه الأوامر هي استكمال لاستمرار الاستعدادات لاقتحام القرية، وهدمها، ويكشف النوايا الحقيقة للاحتلال، بعدم انصياعها للقانون الدولي، وإصرارها على ارتكاب الجريمة.

وأكد عساف، أن الفلسطينيين في حالة جاهزية ومراقبة دائمة، للتصدي لأي عملية هدم قد تتم، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، تستهدف إغلاق المنطقة، للتحضير لدخول الجرافات والآليات العسكرية، في حال اقتحمت قواتها القرية، إذا ما قرر المسؤولون الإسرائيليون ذلك.

وتتواصل الفعاليات التضامنية مع سكان الخان الأحمر، وتستقبل خيمة الاعتصام في القرية، المزيد من الوفود المحلية والعالمية، لشد أزر المواطنين، والتأكيد على رفض سياسات الاحتلال.