ارتفعت من داخل ليبيا الأصوات المحذرة من تأجيل الانتخابات المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، ونهبت الى وجود محاولات لتهميش الاستحقاق من خلال المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات ، بشكل قد يؤثر على صدقيتها ونزاهتها ، مشيدة في ذات الوقت ، بالدور الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره القاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد.
ويخشى جانب مهم من الليبيين أن تنجح جماعة الإخوان وحلفاؤها من أباطرة الفساد وأمراء الحرب في الاستفادة من تموقعاتها داخل أجهزة الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأجيل الانتخابات الى موعد غير مسمى ، بسبب مخاوفها من الفشل في تحقيق أية نتائج إيجابية من خلال صناديق الإقتراع ، وهي التي لا تمتلك أي ثقل شعبي حقيقي
ورغم تأكيد السلطات التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على أن الانتخابات ستنعقد في موعدها ، إلا أن أطرافا سياسية لمحت الى وجود تحركات خفية تهدف الى إقناع قوى إقليمية ودولية بمنح السلطات الجديدة وقتا أطول لتهيئة الظروف المناسبة للاستحقاق الانتخابي ، ولاسيما في ظل الخلافات القائمة حول الآلية الدستورية والقانونية التي سيتم إعتمادها في ذلك
وحث بيان مشترك صادر عن تكتلات وبأحزاب سياسية وهي التكتل المدني الديمقراطي وتحالف القوى الوطنية وتكتل إحياء ليبيا وتيار شباب الوسط والحراك الوطني الليبي، على عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على إدارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات، داعيا مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، معتبرا أن التأخر في إنجاز هذه المخرجات ستكون له تداعيات خطيرة.
وحذّر البيان من محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.
وأكدت التكتلات والأحزاب السياسية، أنها تتابع الدعم الشعبي المتزايد لإنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، متزامناً مع تزايد حرص المجتمع الدولي على إجراء هذه الانتخابات لإخراج الازمة الليبية من النفق الذي تعيشه منذ أكثر من عقد وما تسببت فيه من معاناة واذى لأبناء الشعب الليبي ، وأبرزت أنها : “في الوقت الذي تدرك فيه  محاولات بعض الأطراف لعرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر من أبناء الوطن، فإنها تثمن الدور الحاسم الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره رقم (2570)، والقاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في التخلص من حالة عدم الاستقرار وفقدان الأمن.
كما شدد حراك الـ24 من ديسمبر ونشطاء من المجتمع مدني ونخب سياسية أن إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي لكل أفراد الشعب ،وأوضحوا في بيان موجه للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الاممية وأعضاء لجنة الحوار السياسي أن الشعب ما زال يعاني من مشاكل كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت على مقدرات بلاده ومستقبل أبنائه، إضافة إلى فقدان هيبة ليبيا الدولية ،مطالبين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالإسراع في تحقيق هذا المطلب والحق الديمقراطي في الموعد المحدد، والعمل والإعداد، مع النية الصادقة لكل من يتصدر المشهد السياسي حاليًا لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدين على عدم السماح بضياع مزيد من الوقت.
في الأثناء ، ناقش ممثلون عن مفوضيتي الانتخابات والمجتمع المدني ملف التوعية الانتخابية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المواطنين خلال الاستحقاق المقبل.
واستعرض رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، خطط المفوضية في مجال التوعية، والبرامج التي من الممكن أن يسهم المجتمع المدني في تنفيذها، بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات ووضع آليات لتدريب المراقبين وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتعزيز مصداقية الانتخابات ونزاهتها.