قال القيادي في "المجلس الأعلى لوحدة أزواد"، الشيخ آغ أوسا، إن الجيش المالي أرسل عشرة أرتال عسكرية إلي مدينة كيدال شمالي البلاد؛ لمواجهة الجماعات الأزوادية المسلحة التي تسيطر على المدينة. وأضاف آغ أوسا، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، لوكالة نواكشوط للأنباء الموريتانية المستقلة، أن عناصره "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام غطرسة الجيش المالي، وسيدافعون عن المدينة ويتصدون لأي محاولة للهجوم عليها".

ونقلت الوكالة عن مصادر مالية أن تعزيزات ضخمة من الجيش المالي، بقيادة القائد المساعد للجيش، الجنرال الحاج آغ أكامو، تحتشد على الأطراف الجنوبية للمدينة، وأن قوات "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد" ومجموعة من مقاتلي "الحركة العربية الأزوادية" يسيطرون على وسط المدينة ويعززون تحصيناتهم داخلها.

وتأسس "المجلس الأعلى لوحدة أزواد" في مايو/أيار 2013 من مجموعة شخصيات بارزة من الأزواديين في "كيدال" ترفض الانفصال، وتبحث عن حل سياسي عبر التفاوض للخروج من الأزمة التي تمر بها مالي، بحسب بيان للمجلس حينها.

وقالت وزارة الدفاع والمحاربين القدامى في مالي إن 36 شخصا قتلوا، وأصيب 87 آخرون بجروح، السبت الماضي، في مواجهات مسلحة شهدتها كيدال بين عناصر من الجيش ومتمردين طوارق. وأضافت الوزارة، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أمس الأحد، أن 8 من بين القتلى هم جنود في الجيش، بينما ينتمي بقية القتلى إلى "الطرف المعتدي"، إضافة إلى 87 جريحا بينهم 28 جنديًا.

فيما أعلنت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (تمثل متمردي الطوارق شمال مالي) أنها تمكّنت من "قتل 4 جنود وجرح عدد آخر، واختطاف 30 شخصًا، بينهم رئيس إقليم كيدال والمحافظ والمستشار الاقليمي للمقاطعة، إضافة إلى 24 جنديا".

ومضت الحركة قائلة، في بيان لها، إن مسلحيها "سيطروا على مواقع للجيش، ومقر محافظ ولاية كيدال، واستولوا على مدرعة للجيش وسيارتين وكمية من الأسلحة والذخيرة". وجاءت هذه المواجهات على خلفية اعتراض الأزواديين على زيارة يقوم بها رئيس الوزراء المالي، موسى مارا، لمناطق الشمال، وبينها كيدال.

ووصل رئيس وزراء مالي، السبت، إلى كيدال، بعد أن تأجّلت زيارته لعدة ساعات؛ جراء تبادل لإطلاق النار بين الجيش المالي وعناصر من "الحركة الوطنية لتحرير أزواد".

وترفض هذه الحركة المتمردة زيارة أي مسؤول مالي للمناطق الخاضعة لسيطرتها، وتشترط أولا قيام السلطات المالية بالإفراج عن من تقول إنهم "أسرى أزواديين" في السجون المالية تم اعتقالهم في مواجهات مسلحة خلال العامين الماضيين.

وشهدت مالي انقلابًا عسكريًا في مارس/ آذار 2012، قاده الجنرال آمادو صانوغو، وأطاح بالرئيس آنذاك أمادو توماني توري، بعد تمرد اندلع في مدينة كيدال. وبعده تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" ، مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على مناطق شمالي البلاد.

وإثر انتشار الفوضى شمالي البلاد، وسيطرة مجموعات مسلحة على مدن كيدال، وتمبكتو، وغاو، شهدت مالي تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا، وبمشاركة قوات من دول المنطقة، في يناير/ كانون الثاني 2013.

ولا تزال هذه العملية العسكرية جارية، وقد تمكّنت من منع تقدّم الحركات المسلّحة نحو مدينة "كونا" (وسط)، بعد طردها من المدن الكبرى في الشمال، غير أنّ ذلك لم يمنع تواصل نشاطها في مناطق عديدة أخرى بالشمال الغربي من البلد الأفريقي.