أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، لدى لقائه، اليوم الاربعاء، بقصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، أنه " يدعو الى تطبيق القانون، ولا يدعو إلى الانقلاب والخروج عن الشرعية ".

وقال قيس سعيد في تلميح بخصوص تسريبات زعمت أنه يحضر للقيام بانقلاب دستوري عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور، " نحن في ظل الفصل 80 وحالة الطوارئ، أما الانقلاب فهو الخروج عن الشرعية، ولا يمكن الحديث عن انقلاب دستوري، فالانقلاب يتم على الشرعية ".

وشدد على أنه " يدعو الى التكامل بين المؤسسات، في ظل دولة واحدة وديبلوماسية واحدة، بقطع النظر عن الاختلافات في وجهات النظر "، مضيفا " يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة ".

وبين رئيس الجمهورية التونسية أن " الدولة لا يمكن أن تدار بشكل منفصل، فالمؤسسات مختلفة، ولكنها تعمل في دولة واحدة وفي إطار القانون "، قائلا " نختلف في المقاربات وفي التصورات، ونختلف في تأويل بعض النصوص، ولكن الدولة واحدة ".

وأفاد بأن " الدولة ليست قائمة على تصفية الحسابات، وإنما قائمة على المؤسسات واحترام القانون.. والمرجع هو القانون " مؤكدا أن " من يطالب بتطبيق القانون، عليه أن يطبقه ".