أكّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، على ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس والذي لا يُمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب.

وأضاف الرئيس التونسي أنه لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول لأن الذوات البشرية لها حقوق يجب على الدولة ضمانها على غرار الحق في التعليم العمومي والشغل الذي يحفظ الكرامة والسكن والنقل وغيرها من الحقوق المضمونة في الدستور وفي الصكوك العالمية والإقليمية والتي لا تخضع لمنطق الربح والخسارة كأسهم الشركات التجارية.

وأوضح قيس سعيّد، أن التوازنات المالية التي تنشدها كلّ الدول لا تقوم فقط على مقاييس المداخيل والمصاريف بل أيضا على قاعدة العدل الاجتماعي كما ينصّ على ذلك دستور 25 جويلية 2022.