قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن "الحوار بين مجلسي النواب والدولة  وصل إلى طريق مسدود ولو مؤقتا".

وقال كرموس في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" إن "مجلس الدولة يعتبر رفض التعديل الدستوري كاملا لان هذا الإجراء لا يمكن تجزئته ".

وأضاف كرموس بالقول: "الحقيقة هي رفض التعديل الدستوري كاملا لان هذا الإجراء لا يمكن تجزئته فإما أن يعمل به كاملا أو لا ومن ثم فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه وهذا ما يريده رئيس مجلس النواب لان ما ورد في هذا التعديل الدستوري من لغط لم يكن مصوتا عليه من قبل النواب بدلالة محضر جلسة مجلس النواب" مردفا "اعتقد أن الحوار بين المجلسين وصل إلى طريق مسدود ولو مؤقتا".

وكان عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أكد أن أعضاء المجلس صوتوا اليوم الاثنين بالموافقة على المادة الأولى من تعديل الإعلان الدستوري الأخير ورفض المادة الثانية من التعديل.

وقال بن شرادة أن النواب صوتوا"على بيان يقبل فيه المادة الأولى ويرفض المادة الثانية" كما بعثوا برسالة قانونية إلى مجلس النواب يطلبون فيها توضيحات قانونية حسب ما طلب رئيس البرلمان عقيله صالح من النائب الأول لمجلس الدولة ناجي مختار وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم معه في مصر.

وتنص المادة الثانية من التعديل الدستوري الذي اقره مجلس النواب على انه "يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أية شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأن قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري".