كشف عضو مجلس الدولة عادل كرموس تفاصيل تصويت أعضاء المجلس على الذهاب في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية

وقال كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مجلس الدولة عقد أمس الاثنين جلسة  بلغ نصابها ستة وتسعون عضوا وبين أن الأعضاء صوتوا على مقترح بوضع تراتبية للفصل في ملفات القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية بحيث يجري الآن بحث  ملف القاعدة الدستورية وتؤجل الملفات الأخرى إلا أن هذا المقترح حظي بموافقة أربعين عضوا فقط.

وأشار كرموس إلى أن عدم حصول المقترح على النصاب المقرر جعل مجلس الدولة يقرر النظر في جميع الملفات بالتوازي والتي تشمل القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية.