انتقد عضو مجلس الدولة عادل كرموس توجيه الرقابة الادارية خطابا لمجلس الدولة بطلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة خالد المشري للتحقيق معه.

وقال كرموس في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ان الخطاب "يعد جهل قانوني واستخدام المؤسسات لأغراض شخصية بحتة وذلك لأن طلب رفع الحصانة مقدم من مدير إدارة لا صفة قانونية له ولم يتم اتباع الاجراء المفروضة قانونا".

وأوضح كرموس ان هذا الرأي سيرد به مقرر مجلس الدولة محمد ابوسنينة على الرقابة الادارية باعتبار ان المراسلة كانت موجهة له (مقرر مجلس الدولة).

وكان مدير الادارة العامة للتحقيق المكلف بهيئة الرقابة الادارية حسن المناخ قال في رسالة موجهة الى مقرر المجلس الاعلى للدولة انه "بالإشارة الى التحقيقات الجارية في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلق موضوعها بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من قبل رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام سابقا" مضيفا "عملا بأحكام المادة 1 من الملحق رقم 3 من الاتفاق السياسي" نأمل رفع الحصانة عن ..خالد عمار المشري لسماع أقواله.