أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن المجلس قرر المشاركة في الملتقى الوطني إذا وجهت له الدعوة للحضور رغم الغموض الذي يكتنف طبيعة هذا الملتقى.

وبين كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مجلس الدولة كغيره من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تفاعل مع هذا الحدث وكلف لجنة من بعض الأعضاء لغرض التواصل مع المؤسسات والشخصيات المعنية بهذا الأمر لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية ليتم عرضها على البعثة الأممية لغرض إدراجها ضمن محتويات الملتقى.

وأوضح كرموس أن مشاركة مجلس الدولة في هذا الملتقي تهدف "بالدرجة الأولى لترسيخ عدة مبادئ تعتبر من الثوابت والمتمثلة في المحافظة على مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة والسعي لإنهاء المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة تحت إطار دستوري مستندا على الاستفتاء على مشروع الدستور وترك الكلمة فيه للشعب الليبي والسعي لبناء جيش ليبي يكون ولاءه لله ثم للوطن يمارس مهامه الوطنية تحت إمرة السلطة المدنية المنتخبة من القاعدة الشعبية".

وأضاف كرموس أن "ما يلازم هذا الحدث من غموض يضعنا أمام مخاوف كثيرة تتعلق بعدم اعلان ضوابط اختيار الشخصيات المشاركة في الملتقي سواء الطبيعية أو الاعتبارية وعدم تحديد المواضيع والمسائل التي سيتناولها الملتقى كذلك ماهي مخرجات أو مقررات الملتقي واخيرا وهو الاهم ما هي الضمانات لتنفيذ مخرجات الملتقى وهل هناك دعم دولي جدي لهذه المقررات أم أن الدعم يقتصر كما حصل في الاتفاق السياسي على الاعتراف الدولي فقط دون دعم مادي حقيقي.

وأردف كرموس "على الرغم من تمنياتي أن يكتب لهذا الملتقى النجاح وأن يصل المجتمعون به إلى حلول تحقق الاستقرار إلا أن ما عشناه من خذلان المجتمع الدولي لنا يجعلنا نشكك في مدى نجاح هذا الملتقي".

وأعلن سلامة أن الملتقى الوطني الجامع سيعقد في الفترة من 14 إلى 16 من شهر أبريل المقبل في مدينة غدامس بحضور ليبيين فقط قائلا في مؤتمر صحفي إن الدعوة للملتقى ستوجه لجميع الأطراف الليبية دون إقصاء مضيفا أن عدد المشاركين في الملتقى يتراوح بين 120 إلى 150 شخص مردفا نحن ذاهبون للملتقى مطمئنين أن الأعمال التحضيرية له جرت في مختلف أنحاء البلاد ومع الليبيين بمختلف الطرق والوسائل.