نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، تغريدة استنكرت فيها الوزارة قيام الدبيبة بتسليم المواطن الليبي المختطف ابوعجيلة مسعود، للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في تغريدتها التي نشرت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، "تستنكر وزارة الخارجية وتدين بشدة خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية الذي ينافي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، ونؤكد على ضرورة مباشرة الجهات القانونية التحقيق في الحادثة وإعلان نتائج التحقيق في أسرع وقت."

وقالت الوزارة في تغريدة أخري، إنها "تابعت كلمة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة التي وجهها للشعب الليبي والتي صرح فيها بتسليم ابوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية، لمحاكمته في قضية لوكربي التي تمت تسويتها وغلقها بين ليبيا والولايات المتحدة الامريكية منذ عام 2008."

وعقب انتشار الخبر عبر وسائل الإعلام أعلنت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الدبيبة، تنبيها منقول عن وزارة الخارجية التابعة للحكومة، يفيد  بــ "حدوث خلل في حسابها الرسمي على منصة تويتر، وأن كل ما يُنشر به لا يُمثل رأي الخارجية الليبية، ويعمل مكتب توثيق و تقنية المعلومات بالوزارة على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص."

كما أعلنت الوزارة في وقت لاحق تنبيه آخر قالت فيه إن "صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لا تدار من قبل المركز الإعلامي بالوزارة، وأنّ كل ما ينشر من خلالها لا يمثل الوزارة أو يعبر عنها...وتؤكد الوزارة في هذا الصدد أن حسابها الوحيد بموقع تويتر الموثق بعلامة الزرقاء." 

وأثارت البيانات والتنبيهات العديدة والمتضاربة في بعض الأحيان الشكوك حول حقيقة ما حدث داخل ديوان الوزارة، وهل هو مجرد خلل فني أو اختراق لصفحات الوزارة أم هو نتاج خلافات داخل الوزارة، لاسيما أن عدة وسائل إعلامية تناقلت عن مصادر خاصة من داخل الوزارة أن خلافات حادة اندلعت بين الوزيرة ووكلاءها وعدد من مدراء الإدارات على خلفية "فضيحة" تسليم أبوعجيلة المريمي لأمريكا، حيث نقلت صحيفة الشاهد الليبية عن مصادرها أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، طالبت كل الإدارات التابعة لها والسفارات وقف التعامل مع وكيل الوزارة محمد عيسى، وسط أنباء عن إيقافه عن العمل، مضيفة أن مدير مكتب الوزيرة مفتاح محمود أبوخريص، أصدر تعميم موجه إلى مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، والسفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج، قال فيه : " كلفت أن أنقل إليكم تعليمات معالي السيدة الوزير، بأنه اعتبارا من تاريخه يوقف التعامل مع مكتب وكيل الشؤون السياسية بالوزارة وإحالة كل ما يتعلق بالإدارات السياسية إلى مكتب الوزير مباشرة."

وتناول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث على صفحات وزارة الخارجية من تناقضات وما تفضي به من احتمالات وتوقعات لما حدث بالفعل داخل أروقة ديوان الدبلوماسية الليبية، وهل ما حدث مجرد اختراق من قراصنة أم هو ما طفى على السطح مما تعانيه الوزارة من خلافات وصراعات داخلية لم يعد من الممكن كتمانها.

ومهما تكن حقيقة ما حدث، فهي تؤكد أن كل أركان حكومة الدبيبة والتي من أهمها وزارة الحارجية التي تهتك بيتها من الداخل أصبحت في وضع هش وفي حالة فقدان توازن، ولم تكن "فضيحة" تسليم ابوعجيلة المريمي إلا القطرة التي أفاضت الكأس، أو الشعرة التي قصمت ظهر البعير.