أشارت مسودة وثيقة دستورية اتفق عليها المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في السودان، صباح اليوم السبت، إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

كما أظهرت الوثيقة، أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وفقا لرويترز.

وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن اللباد، قال في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وأضاف اللباد، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة سيواصلان المحادثات يوم السبت، حول التفاصيل الفنية لإجراءات التوقيع على الوثيقة. لكنه لم يفصح عن تفاصيل أو مضمون الإعلان.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

ويوم الثلاثاء 30 يوليو / تموز، أعلن السودان تعليق الدراسة في جميع الولايات، بداية من يوم الأربعاء 31 يوليو، وحتى إشعار آخر، وذلك عقب أحداث عنف أسفرت عن مقتل طلاب في ولاية شمال كردفان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.