تجمعت عديد الدلائل لتؤكد أن العملية الإرهابية التي جدت بجندوبة الاحد الماضي والتي قتل فيها ثلاثة أمنيين ومواطن كانت نتيجة تقصير أمني واضح وإهمال معلومات مسبقة بوجود مخطط إرهابي وشيك٠

هذه المعطيات كشف عنها عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطنة الذي أكد أن الوحدات الأمنية بجندوبة كانت على علم مسبق بوجود مخطط لارتكاب عملية ارهابية لكنها لم تآخذ المسالة على محمل الجد، موضحا أن تقارير إرشادية رفعها أمنيون تقول ان العناصر الإرهابية تعتزم الدخول في مرحلة نصب الكمائن الوهمية للوحدات الأمنية لكن لم تعرها الاهتمام اللازم ٠

الى ذلك كان مواطن أعلن في برنامج تلفزيوني انه شاهد قبل نحو أربع ساعات من الحادثة الإرهابيين يغادرون منزل والد الإرهابي الرئيسي راغب حناشي مسلحين وانه توجه رأسا الى مركز الأمن القريب وأبلغهم بما رأه لكنهم لم يتابعوا المعلومة بالجدية المطلوبة ٠

وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزير الداخلية طالبا بفتح تحقيق بعد سماع شهادة المواطن في التلفزيون وتم ايقاف المسؤول الأمني الاول في المنطقة وبعض الإطارات الأمنية الاخرى والتحقيق في العملية الإرهابية ٠

ويعيد هذا التقصير الأمني الى الأذهان مسألة اختراق وزارة الداخلية ومسألة ما سمي بـ"الأمن الموازي" والمطالبة بتخليص الوزارة من العناصر غير المحايدة والتي يشتبه في موالاتها لأحزاب سياسية٠

عن هذه المسائل يقول عصام الدردوري انه لا بد من رفع الغموض حول موضوع الاختراق ، الذي كان تحدث عنه قبل أيام العميد الخلفي أحد مدير الاستخبارات العسكرية السابقين، ومراجعة التعيينات في عديد مراكز القرار في وزارة الداخلية ٠

الوزير لطفي بن جدو الداخلية اعلن انه أقال مجموعة من الإطارات الأمنية دون أن يذكر أسماءهم كما ابعد عددا من القيادات الأمنية التي كثر حولها الكلام  وأصابها  الإحباط اضافة الى ان بعضهم طلب إعفاءه من تلقاء نفسه لانه لم يعد يحتمل الضغوطات الصادرة من الأحزاب و المجتمع المدني ٠

من جهة اخرى أجلت منظمة الأمن والمواطنة تقديم قضية عدلية كانت تنوي رفعها هذه الأيام حول الأمن الموازي الى فترة لاحقة ٠

وكانت الأشهر الفارطة شهدت الإعلان عن عزل 120 أمنيا بتهمة مساعدة الإرهابيين وخاصة تيار أنصار الشريعة المصنف إرهابيا ، وذلك بعد التدقيق في ملفاتهم ومتابعة تحركاتهم وثبوت انهم ينقلون معلومات حول ما يحصل في المؤسسة الأمنية وخاصة عند مداهمة الأوكار التي يتحصن فيها الإرهابيون ٠

وينتظر أن يستدعي حاكم التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية خلال الأيام القادمة عددا من السياسيين والمحامين ورجال الاعمال الذين قدم أسماءهم الصحبي الجويني من اتحاد النقابات الأمنية مصحوبة بوثائق وأشرطة تثبت علاقاتهم بالإرهابيين  لسماع أقوالهم في الموضوع ٠

وكانت نقابة السجون أشتكت أحد المحامين المعروفين بالدفاع عن المتهمين بالإرهاب بدعوى تمكين بعضهم من هواتف جوالة داخل سجونهم اضافة الى تسريب محاضر ووثائق من التحقيق والأبحاث الأمنية لفائدتهم ٠