أكد الكاتب العام لوزارة الخارجية الليبية السابق خالد كعيم أن "وسائل الإعلام المصرية أثارت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة مزاعم تتعلق بالحدود الدولية بين ليبيا ومصر من قبل شخصيات مصرية عامة ومن جميع التوجهات السياسية بل وحتى من قبل شاغلي وظائف حكومية".

وبين كعيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية حول القضية المرفوعة أمام القضاء المصري بشأن تبعية الجغبوب انه جرى "إثارة هذا الموضوع قبل وبعد الترسيم النهائي للحدود بين الدولتين سنة 1938 وأمام الأمم المتحدة أثناء نظرها في مسألة استقلال ليبيا". 

وأضاف انه "تعرض لهذا الموضوع العديد من الكتاب المصريين من جمال حمدان إلى محمد حسنين هيكل" معتبرا أن "ذلك يؤثر على العلاقة بين البلدين الشقيقين والجارين خاصة أن الأمر أصبح محل تداول في الرأي العام المصري مما يجعله يرسخ في الذاكرة الشعبية وبالمثل يخلق ردود فعل ملؤها الشك والريبة لدى الرأي العام الليبي" موضحا "ان الأمر سيكتسب خطورة اكبر في حالة صدور الحكم بتأييد الدعوى المرفوعة من المحامي الدكتور علي أيوب حيث سيتحول الحكم في حالة عدم الطعن فيه من قبل الحكومة المصرية إلى أمر ملزم للدولة المصرية للتعاطي معه رغم مخالفته للقانون الدولي الذي يسمو على التشريعات الوطنية ". 

وتابع كعيم "انه يتوجب على سلطات الأمر الواقع في ليبيا أن تطلب عبر الطرق الدبلوماسية من الحكومة المصرية أن تتولى إدارة قضايا الدولة في مصر طلب إيقاف النظر في الدعوى لأنها لا تدخل في ولاية القضاء المصري كما أن الدعوى تشكل إضرارا بمصالح مصر مع جيرانها وأشقائها". 

وأشار كعيم "إلى انه يهدف من تصريحه هذا إلى إشعار الشعب الليبي بخطورة تعامل دول الجوار مع مسألة الحدود الليبية بعد عام 2011 وللتذكير بتوقف المسار القانوني مع تلك الدول لاستكمال ترسيم الحدود معها مثلا اتفقنا سنة 2010 مع الأشقاء في مصر على إزالة الأسلاك الشائكة بمحاذاة الحدود الدولية بمسافة تتراوح بين كيلو متر واثنين كيلو متر وعلى طول مئات الكيلومترات". 

وتابع كعيم انه تولى هذا الأمر "مع الكاتب العام للأمن العام سابقا المرحوم فرج نصيب بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة" موضحا أن الجانب المصري وافق على ذلك بدون تحفظ إلا أن الظروف التي حلت بالبلاد والتدخل الأجنبي في ليبيا سنة 2011 أوقف هذه الخطوة". 

وأردف كعيم " أن الأشقاء في الجزائر أزالوا العلامات التي تم وضعها لترسيم الحدود الدولية بين البلدين والتي تم وضعها بشكل مشترك من جنوب غدامس حتى نقطة الحدود المثلثة بين ليبيا والجزائر والنيجر وهو ما يتطلب من السلطات الليبية التأكد من هذه الادعاءات". 

وزاد كعيم: أن "مشكلة إزالة علامات الترسيم للحدود الدولية كانت قد أثيرت مع الجانب الجزائري حتى قبل الانتهاء من عملية الترسيم سنة 2009 وقد أعددت ورقة تم تقديمها للأخ القائد في مطلع مارس 2009 حول الترسيم الرقمي ((Digital Demarcation)) وقد تم تقديم نفس الورقة إلى دولتي إثيوبيا واريتريا أثناء زيارته إلى الدولتين في طريق توجهه إلى القمة العربية في الدوحة أواخر شهر مارس 2009 للوساطة بينهما لأنها الصراع المسلح بينهما بسبب نزاع حدودي". 

وختم كعيم بتقديم التهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.