رفض القضاء الكندي، الثلاثاء، طلب الدفاع للإفراج عن تونسي متهم في قضية إرهابية وذلك بعد تشبث النيابة العامة بالاحتفاظ به للمثول أمام إحدى محاكم الكيبك، وفقا لوكالات الأنباء.

وأوضحت المدعية العامة لوسي مارتينو لدى خروجها من الجلسة أن نجيب بلحاج الشتيوي يلاحق بسبب أقوال أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مارس 2011 ومن ثم بين 13 و20 مايو من العام نفسه.

وأكدت مارتينو أن لديها أدلة على ذلك، رافضة الغوص في تفاصيل الكتابات والتعليقات “التحريضية” والتي دونها المتهم عبر الأنترنت وحيث يلاحق بسببها.

وهذه المرة الأولى التي يحاكم فيها مواطن تونسي في كندا بتهمة الإرهاب منذ استشعار خطر الجماعات المتشددة التكفيرية عبر العالم.

وكانت السلطات الكندية قد أحالت الشتيوي البالغ من العمر 36 عاما وهو يحمل الجنسية الكندية أمام القضاء، أمس الأول، بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية في المطار لدى قدومه من تونس وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه بسبب دعواته المشبوهة للإرهاب عبر الأنترنت قبل نحو 4 سنوات.

وقال جهاز الأمن العام في مقاطعة كيبك أن الشتيوي ملاحق بتهم “أقوال وأفعال يمكن أن تثير الخشية من وقوع أنشطة إرهابية”، وذلك استنادا إلى قانون الجزاء الذي يفرض عقوبات حتى على من يزعم أنه يريد تنفيذ عمل إرهابي حتى وإن كان لا يقصد ذلك فعلا.

ويواجه الشتيوي عقوبة السجن تصل إلى 5 سنوات، بحسب ما ينص عليه قانون الجزاء الكندي إذا أدانته المحكمة بتهمة الإدلاء بأقوال “يمكن بالنظر إلى سياقها أن تثير خشية معقولة من أن أنشطة إرهابية هي في طور الحصول أو إنها ستحصل، من دون أن يكون مقتنعا بصحتها”.

ويعتقد مراقبون أن كندا أخذت التهديدات الإرهابية المحتملة على محمل الجد وبشكل جعل أجهزتها الأمنية في حالة استنفار قصوى خصوصا بعد مقتل رجلي أمن على يدي إسلاميين متطرفين الشهر الماضي فضلا عن استهداف مبنى البرلمان.

وكررت أوتاوا عزمها على مكافحة الإرهاب وذلك بعد ساعات من دعوة جهادي كندي إلى شن هجمات داخل أراضي البلاد، إضافة إلى دعوته للانضمام إلى صفوف الجهاديين في تنظيم ما يعرف بـ”الدولة الإسلامية”.

يذكر أن حادثة إطلاق النار في البرلمان الكندي بالعاصمة أوتاوا من قبل إسلامي متطرف، أواخر أكتوبر الماضي، تسببت في حالة من الصدمة والذعر لدى الكنديين ولاسيما رئيس الوزراء.

*نقلا عن العرب اللندنية