وافق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء، على تنفيذ مشروع مثير للجدل يقضي بتوسيع خط أنابيب لضخ النفط الخام إلى سواحل البلاد على المحيط الهادئ بهدف تصديره إلى الخارج.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي في أوتاوا: "أعلن اليوم أن حكومتنا قد وافقت على المضي قدما في توسيع مشروع ترانس ماونتن"، مضيفاً أن "الشركة تنوي بدء عمليات الحفر" في فصل الصيف.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق، إن أعمال البناء يمكن أن تُستأنف في غضون أشهر، لكنّهم لم يحددوا موعد ضخ أول شحنة نفطية عبره.

ويقضي المشروع بتوسيع خط الأنابيب الحالي الذي تم بناؤه في عام 1953 وتقتصر قدرته على ضخ 300 ألف برميل نفط يوميا، ليصبح قادراً على ضخ 890 ألف برميل من النفط يوميا مسافة 1150 كلم من مقاطعة ألبرتا النفطية إلى السواحل المطلة على المحيط الهادئ بهدف تصدير النفط إلى آسيا.

وكانت الحكومة الكندية قد وافقت في عام 2016 على تنفيذ المشروع معتبرة أن "المصلحة الوطنية" للبلاد تقتضي تقليص اعتمادها على السوق الأميركية وتعزيز الإنتاج المحلي وبيع نفطها الخام بأسعار أفضل.

لكن الاحتجاجات والعوائق القانونية أرجأت تنفيذه.

ويخشى خبراء بيئيون وسكان أصليون من أن تعيق زيادة حركة الشحن في ميناء فانكوفر تكاثر الحيتان القاتلة.

وفي أغسطس الماضي اشترت حكومة ترودو خط الأنابيب مقابل 4,4 مليارات دولار كندي (3,3 مليارات دولار) من شركة "كيندر مورغن" لإنقاذ مشروع التوسعة.

لكن اليوم نفسه أمرت محكمة اتحادية أوتاوا بإعادة النظر في المشروع، ومناقشته بشكل أكثر استفاضة مع قبائل السكان الأصليين ودراسة تداعيات حركة النقل البحري.

وقال وزير المالية بيل مورنو إن خط الأنابيب سيباع في ما بعد ما ان يصبح مجديا من الناحية التجارية، وإن الأرباح ستستخدم لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.