سلط أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية القانون جامعة طرابلس عادل كندير، الضوء على مساعي تعديل المجلس الرئاسي.

وقال كندير، في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "تعديل المجلس الرئاسي, الحظوظ والأهداف" انه يجب "التذكير بتكرار تأكيد الفاعلين الدوليين على ضرورة اعتبار اتفاق الصخيرات 2015 منطلقا وإطارا لأي تسوية سياسية في ليبيا, وهو الاتفاق الذي اعتمده مجلس الأمن بالقرار 2259/ 2015, إثر موافقة نهائية من أغلبية أعضاء المنتهي في جلسة 2016.4.6 , وموافقة مبدئية من أعضاء المنعدم في جلسة 2016.1.6".

وأضاف كندير "يمكن القول وبكل تأكيد بأن مساعي كل من المنعدم والمفتقر نحو إجراء تعديل في تركيبة المجلس الرئاسي وعضويته سوف تصطدم بمسألة الاعتراف الدولي, ذلك الاعتراف الذي لا زال حصرا حتى اليوم على مجلس السراج, وأن ما عدا ذلك لا يعدوا كونه مؤسسات موازية خارج الاتفاق السياسي يحظر التعامل معها, وبناء على ذلك ووفق المعطيات والظروف الحالية فإن أي تعديل محله الرفض, لأن مرحلة تعديل الاتفاق – حسب تصريحات سلامة – قد تم تجازوها, ويُفترض أن البعثة في طور المرحلة الثانية من الخطة الأممية, وفي كل الأحوال, وحسما لأي جدل حول الموضوع, لاشك أن مسألة مدى إمكانية التعديل وعدمه والاعتراف به ستكون محل حسم بمؤتمر باليرمو المنتظر في نوفمبر المقبل (صقلية 12- 13 نوفمبر 2018)".

وأردف كندير "عليه, طالما أن الأمر كذلك, لماذا الحرص والتمسك بالتعديل من قبل أعضاء المجلسين؟ أعتقد أن الإجابة تجد حضور لها في اختصاصات المجلس الرئاسي وتحديدا تلك المنصوص عليها في المادة 8 فقرة 2 البند (ت) من اتفاق الصخيرات, وبمعنى آخر يُعتقد بأن التركيبة الحالية للرئاسي تقف حجرة عثرة أمام أعضاء المجلسين المهترئين للوصول إلى ما هو منصوص عليه بالمادة 8 فقرة 2 البند (ت), ومن هنا فإن العمل جار على استبدال التركيبة الحالية بأخرى تضمن الوصول إلى الغاية المنشودة, لاسيما وأن الأمم المتحدة عقدت العزم على تنفيذ كامل مراحل الخطة الأممية وإنهاء المؤسسات الحالية بالانتخابات المنتظرة, وباختصار هم يحرصون على وجود لهم في مرحلة ما بعد الانتخابات وانتهاء المؤسسات الحالية عبر المادة المذكورة, ويجد هذا القول تأكيد له في تصريح سلامة بأن أعضاء المجلسين لا يريدون المغادرة ويعتقدون بأن الكراسي مسجلة بأسمائهم. وما على القارئ إلا مراجعة النص المشار إليه (المادة 8 الفقرة 2 البند ت) ".

وأشار كندير إلى أن المؤتمر الوطني العام منتهي الصلاحية، مجلس النواب المنعدم دستوريا، مجلس الدولة المفتقر للأساس القانوني".