تشهد كوت ديفوار حالة من الاستقطاب السياسي المتصاعد مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في مايو 2025، حيث يواجه مستقبل البلاد الديمقراطي تحديات جمة في ظل التوترات المتزايدة والجدل الدائر حول الإصلاح الانتخابي.
منذ إعادة انتخاب الرئيس الحسن واتارا المثيرة للجدل في أكتوبر 2020، أصبحت قضية الإصلاح الانتخابي محور النقاش السياسي في كوت ديفوار. وقد أثار قانون الانتخابات الجديد، الذي تم تبنيه في سبتمبر 2024، معارضة شديدة من قبل المعارضة والمجتمع المدني، اللذين يعتبرانه وسيلة لتقييد المشاركة السياسية وتوطيد سلطة الحزب الحاكم.
وعلى الرغم من أهمية الانتخابات التشريعية، تواجه المعارضة الإيفوارية صعوبة في تشكيل جبهة موحدة. فالأحزاب المعارضة الرئيسية، مثل الحزب الديمقراطي الإيفواري والحزب الشعبي الإيفواري، تجد صعوبة في تجاوز خلافاتها الداخلية لتشكيل تحالف فعال ضد حزب التجمع الجمهوري الحاكم. هذا التشرذم يضعف قدرة المعارضة على حشد دعم كبير وتقديم بديل موثوق للناخبين.
وقد شهدت الأشهر التي سبقت الانتخابات تصاعدًا في التوترات السياسية والاجتماعية في كوت ديفوار. اندلعت احتجاجات في أبيدجان ومدن رئيسية أخرى، وغالبًا ما قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن. كما زادت عمليات اعتقال المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، مما أثار مخاوف من قمع متزايد قبل الانتخابات.
وتواجه اللجنة الانتخابية المستقلة، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، انتقادات بشأن شفافية العملية الانتخابية. وتتهمها المعارضة بالافتقار إلى الاستقلالية والانحياز إلى الحزب الحاكم، مما يثير شكوكًا حول قدرتها على ضمان انتخابات حرة ونزيهة.
ويراقب المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الوضع في كوت ديفوار عن كثب. وقد أعربت المنظمات الإقليمية والدولية عن قلقها بشأن المناخ السياسي المتوتر ودعت إلى احترام المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد الانتخابات. وقد تلعب الضغوط الخارجية من أجل انتخابات شفافة دورًا حاسمًا في استقرار البلاد بعد الانتخابات.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية في مايو 2025، تقف كوت ديفوار عند مفترق طرق حاسم في تاريخها السياسي. وستكون لنتائج الانتخابات آثار كبيرة على مستقبل البلاد الديمقراطي، مما يؤثر ليس فقط على استقرارها الداخلي ولكن أيضًا على سمعتها على الساحة الدولية. وستكون قدرة الأطراف السياسية على العمل معًا من أجل انتخابات شفافة وشاملة حاسمة بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في كوت ديفوار.