صدمت حالات الإصابة بفيروس كورونا، المسجلة بضيعات لالة ميمونة للفراولة الأوساط الطبية المغربية والاعلامية وجميع المغاربة، حيث بلغت الحالات المكتشفة صباح اليوم الجمعة  164 إصابة جديدة بين العاملات.

وتقع شركة الفراولة المملوكة لمستثمر إسباني، على تراب جماعة الشوافع، دائرة “لالة ميمونة” بإقليم القنيطرة شمال العاصمة الرباط ،حيث تمتلك الشركة وحدتين إنتاجيتين، لمعالجة منتوج الفراولة الذي تشتهر به المنطقة .

 وتشغل الوحدتان ما يزيد عن 1000 مستخدمة، فيما يرتفع هذا العدد في ذروة موسم الجني، حيث يعملن على معالجة محصول الفراولة القادم من الحقول المجاورة.

 وسجلت الحالات الاولى للإصابة بالفيروس منذ اكثر من اسبوع ،  ورغم التتبع اليومي لتطور تفشي الوباء بين العاملات الا ان ذلك لم يمنع انتشاره.

عدد الاصابات المسجلة وعدد مخالطيهم ،اربك الأطر الصحية والسلطات في المنطقة حيث أن عدد سيارات الاسعاف كان غير كاف لنقل هذا العدد الكبير من الاصابات ومخالطيهم، من القرى وجماعات  المختلفة بإقليم القنيطرة  والتي تنحدر منها عاملات ضيعات الفراولة بللا ميمونة.

وكانت أوساط حقوقية وشعبية، قد طالبت بحماية العاملات في معامل الفرولة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتفضيل حقهم في الحياة وحماية صحتهم، بدل الاهتمام بالأرباح الاقتصادية.

ومنها فدرالية رابطة حقوق النساء، والتي حذرتمن تحول معمل الفراولة لبؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ودعت السلطات بإقليم القنيطرة، إلى حماية النساء العاملات في الضيعات والوحدات الإنتاجية بالإقليم من فيروس كورونا.

وطالبت الفدرالية في رسالتها لسلطات، بالتدخل العاجل، واتخاذ مزيد من التدابير لحماية النساء العاملات بمختلف القطاعات الصناعية، والفلاحية، للحد من تفشي فيروس كورونا، وضمان شروط السلامة لهن، وعائلتهن من الإصابة، والحرص على سلامتهم باعتبارها أولوية على تحقيق الأرباح الاقتصادية، كما دعت إلى إيقاف العمل في الضيعات، والوحدات الصناعية، والانتاجية، التي ظهر فيها الوباء في الإقليم مع اتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير، والعقوبات في حق المشغلين، الذين ثبت تلاعبهم بسلامة، وحياة النساء العاملات.

وناشدت فدرالية رابطة حقوق النساء ،بضمان سلامة النساء العاملات الصحية في وسائل النقل، التي تحملهن من وإلى مقرات العمل داخل، وخارج الإقليم، مع تشديد المراقبة الطرقية عليها؛ وتدبير، وتنظيم نوبات العمل مع التخفيف من أعداد العاملات حماية لهن، وأسرهن، وتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية، والضيعات الفلاحية، التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية، وتكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في ظل انتشار الوباء في صفوفهن.