يستحضر التبو تاريخهم بكثير من الفخر والاعتزاز ، ويرون أن بقاءهم على خصوصياتهم الثقافية والحضارية هم الذي أعطاهم القدرة على الصمود في وجه التحولات الكثيرة التي عرفتها ليبيا والمنطقة ، ولا سيما في العهد السابق عندما كانت الدولة تتبنى الهوية العربية بشكل مطلق ، وتتجاهل الهويات الإثنية ومنها الهوية التباوية
يعني إسم التبو باللغة المحلية « شعب الصخر » وجاء أيضا في كتاب "الأصل الواحد للغات العالم القديم" لعالم المصريات النمساوي لِيو رَينيش، أن التسمية هي تحوير لكلمة "تِحنو"، وهو اسم أطلقه المصريون القدماء على قبائل استوطنوا غرب النيل ،
والتبو الذين ينتشرون في ربع الصحراء الكبرى ، هم في الأصل رعاة وبدو رحل ينتقلون في مساحات تواجدهم الممتدة من المثلث الليبي المصري السوداني الى غربي النيجر ، ويناهز عددهم الجملي المليوني نسمة ، أغلبهم في تشاد ، ولا يتجاوز عدد الليبيين منهم 140 ألف نسمة يتوزعون بين الكفرة شرقا وإقليم فزان ،ويتكلمون لغة محلية تدعى « التوداقا »
كما يعرف التبو بتسمية« القرعان » التي يقول الكاتب الإنجليزي إتش. جي. فيشر أنها وردت في أوائل القرن الثامن الميلادي، ويشير أن : “الخوارِزمي، وهو يكتب، على الأرجح، بين عامي 836 و847م، استعمل تسمية كُوران، وهي الَّتي تحوّلت في استعمالنا المعاصر الى قُوران، وتشير الى تُبو الجنوب او دازّا”
كما أورد هذه التسمية الرحّالة الأندلسي الحسن الوَزّان، المشهور باسم ليون الأفريقي (1488-1554م) وذلك في كتابه “وصف أفريقيا” حيث يقول في معرض حديثه عن الطرق الصحراوية للقوافل: “وأسوا من هذا خط السفر المفتوح حديثاً بين فاس والقاهرة مروراً بصحاري ليبيا، غير أن المسافرين يمرون في طريقهم هذه بالقرب من بحيرة عظيمة تعيش حولها شعوب ساوو وكُوران”
في العام 1889 اجتمع 42 شيخا من شيوخ قبائل التبو لوضع دستور خاص بشعبهم ، وكان ذلك تحت إشراف الزعيم التاريخي السلطان شهاي بوغر ، المعروف لديهم بدوردا شهاي ، والذي كان يحمل رقم 14 بين سلاطين التبو ، وتولى الحكم في العام 1888م ودامت مدة سلطنته وزعامته 50 عاما الى توفى سنة 1938معن عمر ناهز 90 سنة وقبره لا يزال مزارا في منطقة برداي بإقليم تيبستي شمال تشاد
كان دوردا شهاي متحدرا من أسرة أردي من فخذ التماغرة بقبيلة التيدا ، وهي مكونة من بدو رحل يسكنون جنوب ليبيا وبالتحديد في القطرون وتجرهي والمرزق وأوباري والكفرة وربيانة، وكذلك شمال تشاد بمنطقة تبستي وفي النيجر بمنطقة الكوار ولهم لهجتهم الخاصة بهم تسمى التيداجا
ويعود الفضل لدوردا شهاي في وضع القوانين العرفية التي لا تزال تحكم التبو الى اليوم ،وقد استند فيها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة آنذاك، وهي أعراف متوارثة مستقاة من سنّة الحياة الطبيعية التي لا تختلف مع الشريعة ،وجاءت ضمن دستور يسمّى « كوتوبا » أو « كوندودي » ، يقول الباحث مينا تسكدي «إن دستور التبو عبارة موجزة تدلّ على صيغة من صيغ العقد الاجتماعي كما أشار إليه الفلاسفة، ونسميه في ثقافة التبو باسم كُتُما، وتُگي، وتُگي تِدا »
ووفق معجم التبو لصاحبه عبد الله لبن : " لا تزال النسخة الأصلية من شريعة الكُوتوبا ، موجودة حتى هذا الوقت وهي في حراسة أعيان التيدا"، حيث تتم حراستها والمحافظة عليها لأنها تمثّل ذخرا تراثيا مهمّا في تاريخ التبو الثقافي، وتمت ترجمتها الى اللغة الفرنسية في العام 1952
ويبدو واضحا أن مفردة كُتُبا أو كوتوبا متحدرة من اللغة العربية وقد يكون السلطان شهاي هو من أطلقها على دستور التبو كونه كان يتقن اللغة العربية
وفي دراسة بعنوان « رموز وطنية من التبو » بين مراجع السحاتي الباحث الأكاديمي في تاريخ وثقافة التبو أن السلطان شهاي ساهم في إعداد وإصدار نظام وقانون عرفي للتبو وهذا النظام كان ولايزال بمثابة دستور خاص بالتبو وهو دستور وقانون محلي يحتكم إليه أفراد التبو في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها . وذلك الدستور أو النظام الذي قام بتدوينه شهاي يطلق عليه التبو كوتوبا أو كتبا وهو يجمع القوانين العرفية التي يستند إليها التبو عند التحكيم في عديد القضايا خاصة الاجتماعية .
ويمثل دستور التبو ، الأول من نوعه الذي تم تدوينه في أواخر القرن التاسع عشر ليكون أداة لحماية المجتمع التباوي من التشتت وتوحيده تحت مظلة القانون وتصويب ما كان مثار جدل في السابق وتوجيهه نحو توافق اجتماعي على امتداد مناطق انتشار الإثنية من غرب النيل الى شرق النيجر ، مرورا بجنوب ليبيا وشمال تشاد وشمال غرب السودان ، ولا سيما في ظل ما يمتاز به السلطان شهاي من حكمة وكاريزما ووجاهة وقدرة على القيادة لمدة 50 عاما
وبحسب الباحثين المتخصصين ، يجمع دستور التبو بين الأطر العامة التي تحدّد المسؤوليات وبين المواد التفصيلية التي تحدّد الإجراءات الواجب اتباعها، أي أنه يجمع بين الناحيتين التنظيرية والإجرائية، فهو ينتقل من تحديد المسؤوليات إلى تنظيم المعاملات الضرورية ، وخاصّة ما يقتضي منها إصدار أحكام قضائية محدّدة، كما في حالات فضّ المنازعات والقصاص والعقوبات الماديّة أو المعنوية بمرتكبي الجرم ، وبقراءة أنثروبولوجية كان وضع دستور بمواد قانونية أو عرفية واضحة يعتبر نقلة حضارية مهمة جداً في مجتمع رعوي بسيط مثل مجتمع التبو الصحراوي الذي ظهر فيه هذا النص اللافت للنظر مقارنةً بغيره من المجتمعات المحيطة به التي كانت تحتكم إلى أعراف وتقاليد شفوية.
لقد كان هدف السلطان شهاي بوغر باعتباره الأب الروحي للتبو ومؤسس حركة التغيير والإصلاح الاجتماعي واضحا من خلال سن قوانين تستمد شرعيتها من المرجعية الدينية والعادات والأعراف التي تتماشى مع تقاليد قبائل التبو حيث يحتكم إليه جميع التبو أينما وجدوا الأمر الذ ي زاد من الترابط الاجتماعي القوي بين افراد القبيلة وأغلبية القبائل الأخرى في الصحراء الكبرى يتقاضون على هذا القانون العرفي.
ويتم الإعتماد على دستور «الكوندودي » في مختلف مجالات الحياة والقضايا التي قد تعترض الجماعة أو الأفراد كالحروب والقتل والسرقة والزواج والطلاق والميراث غيرها ، وتقول مريم كوكني من مركز الدراسات التباوية أنه «من حالات النادرة جدا أن يتوجه شخصا من قبائل التبو إلى مراكز الشرطية ليقدم بلاغا أو شكوى أو رفع قضية ضد أحد أبناء قومه ، مهما كانت القضية أو الخلاف ،وسبب ذلك يعود إلى نظامهم القضائي المحكم والمعمول به إلى الآن، في حالات حصول جريمة أو أي خلاف بين أبناء التبو ،سيتوجه المتضرر فورا إلى لجنة القضاء لرفع قضية ضد الآخر، وعلى الفور يتخذ القضاء خطوات عملية أولها توجيه دعوى حضور إلى شخص المدعى عليه، ويتم تحديد موعد لانعقاد جلسة بحضور الطرفين »
وفي خطوة الثانية يطلب القاضي من الطرفين، قبول التحكيم بينهما وتسليم القضية له وإقرار ذلك أمامه وبحضور شهود وبعض الأعيان، وبعد الموافقة من الطرفين تأتي الخطوة الثالثة حيث يطلب من المتظلم سرد قصته وحيثيات المشكلة، ويستمع الجميع إلى القضية دون مقاطعة من أي شخص كان، وفي أغلب القضايا يختار الطرفان من ينوب عن كل منهما لطرح القضية، على أن الاختيار على شخص بليغ ويعرف بنود دستور التبو جيدا، وهو بمثابة محام، وبالإضافة الي ذلك عادة ما تكون الجلسة علنية، وتحسم القضية في جلسة واحدة، وقد تتمدد في حالة انتظار الشهود او لضرورة الايفاء بالمستحقات في الزمن المحدد . وبعد تداول القضية والاستماع إلى كل الأطراف، تأتي مرحلة النطق بالحكم، علما وأن القضايا الصعبة مثل القتل أو الشرف أو النصرة تأخذ وقتا أطول واجراءات مرهقة الى حين الوصول إلى لحظة نطق بالحكم »
أما القضايا المالية كالاختلاس أو المشاجرات أو الخلافات الزوجية فإنها لا تأخذ أكثر من أسبوع وقد تحسم في يوم واحد ، واللافت في الأمر أن هؤلاء القضاء لا يملكون قوة شرطية أو أشخاص أقوياء ينفذون الحكم، لأن ما يلزم الطرفين هو الكلمة فقط واحترام دستورهم ونظامهم القضائي، وبإمكان أي طرف أستناف القضية في حالة عدم رضاه بالحكم، وطريقة الاستئناف تتمثل في استدعاء قاض آخر للنظر في حكم القاضي الأول، وبإمكان القاضي الآخر رفض القضية وتأييد حكم الأول أو قبول الاستئناف.
وتأخذ القضايا المعقدة كالثأر أو القتل العمد وقتا كافيا من الدائرة القضائية لإصدار الحكم حيث قد يستمر النظر والتداول عدة أعوام وقد لا تنتهي القضية إلا بالقصاص من القاتل وذلك تطبيقا للمثل “لا يغسل الثأر إلا الدم” وتعتبر قضية القتل عمداً من أصعب القضايا ولاسيما عندما يتم التمثيل بجثة المقتول، أما في حالة التوافق بين القاتل وأهل القتيل فتعتبر هذه من أسهل القضايا حكماً لأن بنودها محدودة وواضحة. وغالباً ما يطلق التبو اسما مستعارا على القاتل مثل “ارمي” و”هلي”.
ولا يعقد الصلح في قضية القتل عند التبو إلا بعد إجراءات تمهيدية يكون الهدف منها التمهيد والاسترضاء، وتقريب وجهات النظر، وتصريف الأحقاد، وكف الأيدي المطالبة بالثأر. وأول إجراء يتّخذ هو الاستشهاد بالامثال القديمة والنصوص الدينية لتليين المواقف عند أهل القتيل وهي إجراءات بطيئة ومرهقة تأخذ أحياناً عدة سنوات حتى يتم الاتفاق على دفع الدية.
في حال عدم التمثيل بالجثة، وشروطها أن تدفع الدية المطلوبة كاملة من الإبل والأغنام ،مع عدم الدخول في مشاحنات مع أهل القتيل من قبل أهل القاتل أو أحد أقاربه من الدرجات المختلفة ، ويشترط على القاتل ألا يتزوج في العلن، أما إذا تزوج القاتل قبل دفع الدية فيترتب على ذلك شروط أخرى منها دفع غرامات إضافية ، كما يمنع من حضور المناسبات الإجتماعية ومن الرد على أهل القتيل لأي سبب من الأسباب.
تقول الحكمة التباوية إنك إذا وجدت من يفصل في قضيتك فقد انتصرت، وهذا لا يعني أنك لا تجد من يتدخل، بل يجب أن ترضي نفسك وتقنعها أن القضاء هو الحل، وكذلك لا يعني أنك ربحت القضية كما تحب نفسك، بل ربحت لأن قضيتك وصلت للقضاء، وبين يدي قضاة.
ونظرا للإعتزاز الكبير بدستور « كوندودي » أصبح اسمه يطلق على عدد من المؤسسات الاجتماعية والثقافية ، ومن ذلك قاعة « كوندودي لتراث وثقافة التبو » التي إفتتحها مركز الدراسات التباوية ، في متحف ليبيا بقصر الخلد بطرابلس ،في الرابع من مارس الماضي ،
وبحسب عبد الله لبن مدير مركز الدراسات التباوية ، فإن هذه القاعة هي بذرة لمشروع ثقافي يهدف للتعريف بثقافة التبو وعاداتهم وتقاليدهم ، وسيتم تزويد القاعة ببعض المقتنيات التراثية والمعدات التي يستخدمها التبو بالإضافة إلى الملابس التقليدية ومعروضات من الحلي والأواني والمفروشات ، ويعمل المركز على انجاز شريط وثائقي عن التبو لتحقيق مزيد التقارب بين كل مكونات الشعب الليبي من خلال التعرف على الآخر واحترام ثقافته وموروثه ومشاركته مناسباته الاجتماعية والثقافية .