أكد المدير العام للسجون في تونس، صابر الخفيفي، على أن بلاده تواجه مشاكل متصلة بسجن المتهمين بالإرهاب، الذين "يناهز عددهم الألف سجين موزعين على عدد من الوحدات السجنية.

وقال الخفيفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية، "أن هناك تحضيرات خاصة من قبل الادارة العامة للسجون والاصلاح لإيواء السجناء المحكوم عليهم في قضايا ارهابية".

مشيرا الى أن الترتيبات الاستثنائية المتصلة بإيواء المساجين الارهابيين، تتمحور بالخصوص على الوقاية والحماية والمتابعة، اضافة الى تشديد الحراسة.

كما أشار الى أنه "لم يتم اعداد زنزانات خاصة لإيواء هؤلاء المتهمين "، مشيرا أي أن المتهمين بالإرهاب يتم ايوائهم بالوحدات السجنية مع بقية المساجين العاديين.

وتجدر الاشارة الى أن عديد الدراسات والبحوث، كانت قد أشارت الى أن السجون التونسية تحولت الى فضاء لانتداب الارهابيين، وان عددا كبيرا من الشباب تم تأطيرهم والحاقهم بالجماعات المتشددة من داخل السجون، التي تحولت الى فضاء لتفريخ الارهاب والارهابيين.

من جهة أخري، نشير إلى أن جل التقارير الحقوقية تصف واقع السجون التونسية بأنها تعيش واقعا "مريرا وقاسياً"، حيث تكاد الظروف الإنسانية تنعدم في مؤسسات تحمل، إلى جانب الصبغة العقابية والجزائية، الطابع الإصلاحي".

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، قد نبه في آخر تقرير له نهاية 2014 إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعاني بشكل عام من الاكتظاظ الشديد، حيث إن عدد السجون التونسية لا يتجاوز الـ27 سجنا، إضافة إلى 6 مراكز إصلاح، من بينها 19 وحدة سجنية معدّة كمراكز إيقاف، أما بالنسبة إلى السجون المخصصة لتنفيذ العقوبات فيبلغ عددها 8 وحدات سجنية.

كما أشار تقرير للأمم المتحدة بعنوان "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع" إلى حالة السجون التونسية السيئة، حيث أوضح أن "ظروف أماكن الاحتجاز تختلف من حيث التهوية والإنارة والسعة، وتوفر دورات المياه من مركز إلى آخر، وذلك تبعا للبنية التحتية بكل مركز والقدرة الاستيعابية، إضافة إلى قدم وحداثة المبنى وإذا ما كان قد أقيم لنفس الغرض أم لا".

وعموما، فإن الشروط السجنية في تونس هي غير منسجمة والمعايير الدولية، نظرا للنسب العالية للاكتظاظ، خاصة إذا ما قارناها مع المساحة المخصصة لكل سجين، فسنجد أن الظروف الحالية في أغلب السجون غير متوائمة مع ما هو معمول به دوليا، وفق جل التقارير الدولية.