لم يكن الطفل السوري المكافح أحمد الزعبي، الذي عمل لأشهر في شارع تلة الخياط في بيروت، كماسح للأحذية، يحلم أنه سيتحول يوماً ما إلى قضية رأي عام في لبنان، ولو كان يعلم أن مخيمات اللجوء أكثر أمناً له من شوارع بيروت لما تأخر في الذهاب إليها مهما كانت درجة البرد والصقيع.

أحمد طفل سوري، ذهب ضحية ما يجري في بلاده ومثله الكثيرون لا أحد يعلم عنه، إلا أن حظ أحمد كان في مأساته التي وقعت تحت أعين الكاميرات في بيروت.

تقول الرواية المتداولة حتى الآن إن أحمد الزعبي فر من مطاردة شرطة بلدية بيروت التي كسرت في أكثر من مرة أدواته لمسح الأحذية ولاذ بأحد المباني في الحي ذاته، ليغيب لمدة ثلاثة أيام عن عائلته، التي همت بالسؤال عنه لتجد في النهاية جثة الطفل في أحد المباني في بيروت.. عند هذه النقطة كل شيء توقف، لكن الناشطة اللبنانية مريم مجدولين لحام عند هذه المعلومات تحمل الشرطة مسؤولية ما جرى لهذا الطفل السوري.

بل تذهب اللحام الناشطة اللبنانية المعروفة إلى أبعد من ذلك، لتقول إن هذا الأمر هو فضيحة برسم وزير الداخلية اللبناني، مشيرة إلى أن الطفل أحمد الزعبي لا يتجاوز عمره 14 عاماً، وعلينا أن نضع الفيديو أمام الرأي العام ليكشف كيف قتل الطفل.

وأظهر تسجيل مصور لكاميرات مراقبة، نشرته اللحام عبر صحفتها على "فيسبوك"، يثبت ملاحقة عناصر دورية لبنانية للطفل السوري "أحمد الزعبي" الذي يعمل في مسح الأحذية، ودخولهم بناء وراءه وخروجهم بعدها بدونه.

بلدية بيروت تابعت الأمر وكان لها رد على ما جرى للطفل، مؤكدة أنه لا شأن لعناصرها بما جرى لأحمد.

وقالت بلدية بيروت إن عناصر «فوج حرس بيروت» لا علاقة لهم بمقتل طفل سوري يعمل كماسح أحذية، واصفة إياه بـ«الشاب» بالرغم من أن عمره لا يتجاوز 14 عاماً، واتهمته بالسرقة، دون أن تقدم دليلاً سوى ما سمته «إفادة» لأحد زملائه أثناء اعتقاله من نفس عناصر الدورية الذين طاردوا الطفل المتوفى.

ونشرت البلدية بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: «على إثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول مطاردة عناصر فوج حرس مدينة بيروت لأحد ماسحي الأحذية، والذي تبين لاحقاً أنه توفي إثر سقوطه في منور أحد الأبنية»، مضيفة أنه «توفي بعيداً من مكان تصوير المطاردة».

وقال ذوو أحمد "حتى الآن لا نعلم ما الذي سيجري في القضية وما هي الأسباب، نسمع عن موته من وسائل الإعلام، إلا أننا لم نلمس الجدية من الجهات المختصة في لبنان، بل هناك محاولات لأن تتحول القضية ضد مجهول، باعتبار انه بالفعل ليست هناك جناية واضحة لكن هناك أسباب غير مباشرة".