إن سر تجميد الأصول الليبية من قبل الأميركيين، بعد أسابيع فقط من اندلاع التمرد في بنغازي وحتى قبل سقوط نظام القذافي، أصبح معروفًا الآن. 

حدث هذا أخيرًا، وفقًا لشهادات جمعتها صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية، بعد هرب أحد كبار مسؤولي البنك المركزي الليبي؛ هروب نظمته شبكة الإخوان المسلمين.

بحجة رحلة لتأمين الأصول الليبية في العالم، التي كانت تقدر بحوالي 150 مليار دولار في ذلك الوقت، هبط المسؤول المعني في 19 فبراير 2011 في بلد في الشرق الأوسط.

في اليوم التالي، يلتقي برئيس وزارة الخزانة الأمريكية والذي يعطيه جميع رموز الحسابات المصرفية المقيدة باسم بلده. هذا سمح لواشنطن وعواصم غربية أخرى بتجميد هذه الأصول بعد أسبوع واحد فقط. لقد فاجأ شيء في ذلك الوقت المراقبين الدوليين.

لقد كان هذا القرار قاتلاً بالنسبة للحكومة الليبية لأنه، اعتبارًا من بداية مارس، لم يكن لدى الأخيرة "ما يكفي لدفع الأجور، أو حتى الحصول على الوقود". وهو الموقف الذي سارع بانهيار الجيش والدولة بأكملها.

ويؤكد هذا الكشف الجديد التواطؤ بين طائفة الإخوان المسلمين المترامية الأطراف وواشنطن ويبدد الشكوك حول التصاميم الحقيقية لهذه المنظمة المولودة في مصر والتي امتدت سلطتها إلى جميع الدول الإسلامية، بما في ذلك الجزائر حيث لديها عدد من الأحزاب والناشطين الإسلاميين.

لم يعد دور "الإخوان المسلمين" في تدمير العديد من الدول العربية، ولا سيما من خلال الدعاية لقناة الجزيرة" التخريبية ، محتاجا لدليل.

تؤكد هذه الحالة الجديدة المتمثلة في تجميد الأصول الليبية، من الآن فصاعدًا، الدور الضار للغاية للإخوان المسلمين والتهديد الذي يمثلونه من أجل استقرار البلدان التي يتم فيها زرع عناصرها. 

وعلى عكس ما يسمى الحركات الراديكالية (القاعدة ، داعش) التي تستخدمها الولايات المتحدة لتبرير سياساتها التدخلية، طائفة الإخوان المسلمين، يندمج في المجتمع الذي تنمذج فيه السلوك وتؤثر على الفكر في الخدمة الحصرية للمصالح الأمريكية الصهيونية، تحت غطاء الدفاع عن الإسلام.

*"بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة