قال المحلل الفني لسوق الأوراق المالية مصطفى شقلوف، أن "السياسات النقدية التي اتبعه المصرف المركزي بطرابلس حاليا "ممتازة" وتساهم في تقليل الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء".

وقال شقلوف، في تصريح لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، إن "استمرار تلك السياسات النقدية بحاجة لاستمرار ضخ النفط بالإضافة لتقليل المصاريف الحكومية، ولكن! طالما توجد شركات صرافة تنتظر الموافقة على إذن المزاولة منذ 2012 لماذا لا يتم تفعيلها وتمكينها من سحب البطاقات بعمولة معينة عبر ماكينات pos لتظل العملة داخل البنوك الليبية؟  بدلا من استفادة مصر وتونس والأردن وتركيا من العمولات والنقد الأجنبي؟!!! ولماذا لا تشجع الدولة على افتتاح حسابات بالدولار للمغتربين في الخارج داخل البنوك الليبية مع التعهد بإمكانية السحب عبر الحوالات  أو (نقدا إن أمكن). لماذا لا يقر البرلمان قانون تأسيس شركات offshore بتكلفة 2000$ للأجانب وبتكلفة تجديد سنوي 600$ يتم دفعها. لك أن تتخيل الدخل السنوي القادرة الدولة على تحصيله سنويا!"

وأضاف شقلوف "نحن على أبواب سنة مالية جديدة لذلك يجب أن تكون الميزانية المرصودة اقل بكثير من الدخل المتوقع كي يحصل فائض!!كذلك لماذا لا يتم الموافقة على شركات الصرافة وفتح حسابات بالعملة لها داخل بنوك ليبيا وما على الزبون إلا تحويل المبلغ للشركة واستلامه نقدا من شركات الصرافة بعمولة 8% 2% منها لصالح البنك والباقي للشركة  "ويقعد دولارنا فدقيقنا" لا أنكر نشوتي بسماع أخبار الانفراجة في السيولة النقدية لدى البنوك التجارية الليبية وكل هذا يعتمد على استمرار الإصلاحات الاقتصادية".