نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.
وقضت محكمة استئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخ 16/11/2023م و23/11/2023م بعدما تصدّت المؤسسة لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية.
وبهذا فإنه ولأول مرة منذ سنة 2013م لا توجد أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة الليبية للإستثمار في فرنسا، وهو ما يؤكد نجاح المؤسسة في إستراتيجية حفظ وحماية أصولها التي تنتهجها، ويعزّز حرصها على إستقلاليتها باعتبارها صندوق سيادي يُدير أموالها لصالح الشعب الليبي.
وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكيا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا بالمخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.
ورحبت المؤسسة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023م، والذي أكد على استعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول، بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.
وتعتزم المؤسسة الليبية للاستثمار خلال الفترة القادمة تقديم خطتها الاستثمارية الخاصة بإعادة استثمار أصولها بما يضمن المحافظة على قيمتها إلى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.