نزل آلاف اللبنانيين للأحد الرابع على التوالي إلى الشوارع تعبيراً عن احتجاجهم على ممارسات الطبقة السياسية في لبنان، في وقت تتعثر محاولات تكليف شخصية لتأليف حكومة جديدة بعد أسبوعين من استقالة الحكومة الحالية، ويزداد تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ومنذ الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يعيش لبنان على وتيرة حركة احتجاجية واسعة غير مسبوقة وخصوصاً أنها شملت كل المناطق بمعزل عن الأحزاب والطوائف المتنوعة في البلاد. وهي تستهدف بشكل أساسي الطبقة السياسية التي يعتبرها المتظاهرون فاسدة وأوصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة.

ودفعت هذه التظاهرات رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة في الـ29 من الشهر الماضي، ولم تكلف بعد أي شخصية تشكيل الحكومة الجديدة.

وإضافة الى بيروت، شهد "أحد الإصرار" تظاهرات في مناطق لبنانية عديدة وخصوصاً طرابلس في شمال البلاد، وصيدا وصور في الجنوب.

وركز المتظاهرون على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع وقت بعيداً من الأحزاب.

وهتفت متظاهرة من وراء المذياع "لن نخرج من الشارع قبل تحقيق مطالبنا".

وفي ساحة النور في طرابلس التي بات يطلق عليها اسم "عروس الثورة" تجمع آلاف المتظاهرين لليوم الـ25 على التوالي.

وقالت المتظاهرة أمل ابراهيم (37 عاماً)، "هناك عدم مبالاة مطلقة من السلطة في التعاطي معنا، وحتى الآن لم يدعِ رئيس الجمهورية لاستشارات من أجل تشكيل الحكومة".

وكان البنك الدولي دعا الأربعاء، السلطات إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت محذراً من "انكماش أخطر" سيصيب اقتصاد البلاد في حال لم يحصل ذلك.

وعن التأخير في تشكيل الحكومة قال النائب ألان عون من التيار الوطني الحر، وهو الحزب الذي كان يترأسه ميشال عون قبل أن يصبح رئيساً للبلاد "الحكومة عالقة بين هواجس حزب الله الذي يعتبر أن ما يجري حالياً يهدف إلى إخراجه من السلطة، وشروط الرئيس الحريري الذي يرفض أن يترأس أي حكومة غير حكومة تكنوقراط".

وفي انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، تتزايد المخاوف من أزمة مالية بعد قيام المصارف بفرض قيود على إخراج العملات الأجنبية.

وكان الرئيس ميشال عون عقد اجتماعاً السبت، مع وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وصدر بيان في ختام الاجتماع دعا اللبنانيين إلى عدم الاستسلام لحالة الذعر مع التأكيد أن ودائعهم في المصارف بأمان.