وصف طارق الجحاوي مستشار وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ، ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول حبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد ، بأنه  " نسج لشائعات وافتراء على الوزيرة بإهدار المال العام "  

وكشف الجحاوي لبوابة افريقيا الاخبارية تفاصيل الواقعة قائلا " أن الرقابة الإدارية طالبت في رسالة موجهة إلى وزارة الثقافة ، بإقالة موظفين خلال أسبوع من تاريخ الرسالة ، ومن جانبها طلبت الوزيرة مقابلة مع النائب العام للاستفهام حول هذا الموضوع وامور اخرى ، وتفاجأت عند وصولها المقر بالتحقيق معها ومن ثم حجزها ، بمعنى إنه لم يكن هناك استدعاء من النائب العام حسب المتبع في هكذا قضايا "  

وعن مادار في التحقيق مع الوزيرة قال الجحاوي " التحقيق كان حول صيانة مبنى الطباعة والنشر التابع للوزارة بمدينة طرابلس، ولماذا تم إعادة صيانته،   برغم من أن الصيانة السابقة كانت عام 2019 ، والإجابة من الوزيرة كانت بناء على طلب الموظفين والمهندسين التابعين لإدارة المشروعات ، والذي ذكر فيه أن المبنى يحتاج إلى صيانة لتستطيع إدارة النشر ممارسة مهامها ويتضح أن الصيانة السابقة كانت على ورق فقط "
وأعرب الجحاوي عن استغرابه عن الطريقة التي انتشر بها الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا " استغرب كيف تداول الخبر على مواقع التواصل بأنه  إيقاف وحجز للوزيرة ، وهذا هو الذباب الإلكتروني الذي بدأ في تأجيج القضية وكأن الوزيرة صدرعليها حكم محكمة عليا ، وهي  حملة تشويه ممنهجة تبدأ باتهامها بسرقة عشرات الملايين ، علما بأن ما تم صرفه للوزارة هو أربعة ملايين من باب الطوارئ ، خلال شهر أبريل الماضي ، وما تم صرفة لا يتجاوز اثنين مليونا طوال الأشهر الماضية ويستطيع أي شخص مخول مراجعة حسابات الوزارة " 
وواصل الجحاوي  " المتتبع لصفحات التواصل الإجتماعي يستطيع أن يلاحظ العنصرية الممنهجة التي تم التناول بها " 
وعن مستجدات القضية قال الجحاوي " إلى هذه اللحظة لا يوجد شيء بين أودليل واضح على صحة التهم الموجهة إلى الوزيرة ولا أدري من أين جاءت صفحات الفيس باليقين على صحة الاتهامات التى تتداول وكأن الوزيرة ثبتت عليها التهم "
وختم الجحاوي حديثه للبوابة قائلا  " ما يتداول باطل ، ومنذ أن خلق الله الأرض ومن عليها فإن للباطل جولة وللحق جولات  وإن الباطل إلى زوال والحق لابد له من الإنتصار، وستعود الوزيرة إلى سابق عملها وهي اقوى مما كانت" حسب تعبيره.