كشفت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي، نتائج اجتماعها الثاني، لبحث تداعيات الاشتباكات التي وقعت في ضواحي العاصمة خلال الأيام الماضية.
وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن "الناطق باسم اللجنة هند شوبار، أفادت أنه تم مناقشة عدة نقاط بشكل عاجل من أهمها آلية إيصال الدقيق إلى المخازن، وإزالة السواتر الترابية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، موضحة أنه جرى فتح المسارات وإزالة السواتر الترابية بأماكن مسار فريق العمل بشركة الخدمات العامة للبدء في نقل المخلفات من المكب المرحلي "السواني"، إلى المكب النهائي بمنطقة "سيدي السايح"".
وقالت "شوبار"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إن "اللجنة ناقشت آلية استئناف مطار معيتيقة الدولي لحركة الملاحة الجوية، مشيرة إلى أنه جارٍ الإعداد للترتيبات النهائية لاستئناف عمل المطار غدا".
وأضافت أنه "تم توفير الطرق الآمنة للشركة العامة للكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي للبدء في صيانة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات".
من جانبه، قال رئيس لجنة الأزمة بجهاز الهجرة غير الشرعية ، "عبد السلام عليوان"، إن "لجنته شكلت غرفة متكاملة مع الهلال الأحمر ووزارة الشؤون الاجتماعية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمد يد العون للمهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم عن مناطق الاشتباك".
وأوضح عضو اللجنة العليا لإعادة النازحين والمهجرين عبد الباقي البوعيشي، إن "لجنته تسعى لحفظ حق النازح ما بعد النزوح وذلك بتعبئة استمارة من قبل الأسر النازحة لضمان حقوقها فيما بعد، بالإضافة إلى إيصال العالقين من العائلات في مناطق الاشتباكات و تقديم يد العون لهم".
من جهته، أوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف و الطوارئ "أسامة علي" ، أن "جهاز الإسعاف والطوارئ، قد عمل خلال فترة الاشتباكات على نشر عدد من سيارات الإسعاف بالقرب من مناطق الاشتباك ، بالإضافة إلى التوسط لتبادل الجثامين بين أطراف النزاع، فيما لا يزال التنسيق جاريا لاستلام ثماني جثث، فضلا عن وتسليم عدد من سيارات الإسعاف إلى نقطة إيواء النازحين".
من جانبه، أفاد مدير منظمة الهلال الأحمر فرع طرابلس يوسف بن يوسف، أنه "منذ بداية الاشتباكات تم تشكيل غرفة عمليات مع جهاز الإسعاف والطوارئ، وحركة الكشافة والمرشدات لإيجاد ممرات آمنة للنازحين والعمل على إيوائهم وتقديم الدعم النفسي لهم".
وأشار الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم، إن "جهاز الحرس البلدي قد شكل غرفة لمراقبة الأسواق المحلية للحيلولة دون تسرب الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى توزيع الدقيق على المخابز، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار ".