أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ضرورة قيام وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإدري على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده والتي تزيد عن 130 مليار دينار وذلك لمنع العبث بها وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة والتي تعود بالنفع على الشعب الليبي.

وشدد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي في بيان له على دعم خطوات الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة.

واتهمت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، حكومة الوحدة بالتعدي السافر على أموال الشعب الليبي، وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير اوجه الصرف الضرورية والتي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد.

وأصدر رئيس الحكومة أسامة حماد، بيانا بشأن إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية، الذي أصدرت محكمة استئناف بنغازي، حمكا مؤيدا لتنفيذه، وجه فيه اتهامات عدة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من بينها إهدار المليارات دون أن تصل أي خدمات حقيقية للمواطنين.

وأكد البيان، أن الحكومة تابعت وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة التي وصفها بمنتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية، مضيفا أن الأمر استفحل للاعتداء على أموال الشعب الليبي ليطال حتى الإيرادات النفطية والتي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته ستة عشر مليار دولار  (16 مليار دولار)) ليضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق ،،، خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا.