أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار  الاعتقال القسري والخارج عن القانون لليوم الخامس على التوالي  بحق  مجدي الشبعاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب الليبي ، من قبل مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ، و دونما توضيح أسباب الاعتقال وملابساته ، وظروف الاحتجاز ، والاستناد القانوني للاعتقال القسري والخارج عن القانون بحقه.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان ، مطالبتها لمكتب النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتدخل العاجل لإفراج الفوري عن الدكتور _ مجدي الشبعاني ، وتحمل اللجنة مسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته ( للمدعي العام العسكري ) .

كما طالبت ، بضرورة إيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين، محملة المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، وللمشرعين «لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة  السلطات الليبية المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، بالتدخل العاجل لوقف تجازوات المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع ، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا .