كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب للعمل على صياغة مشروع قانون يخص ملف الإيجارات القديمة التي وصفها بـ "أهم القضايا التاريخية المعقدة".

وقالت رئاسة الوزراء المصرية إن المشروع يهدف إلى "الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر".

وأضافت أن من المقرر أن يطرح المشروع على الرأي العام أولا بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

ووصف مدبولي ملف الإيجارات القديمة بأنه "أهم القضايا التاريخية المعقدة" قائلا في اجتماع ضم الوزراء المختصين، إن حكومته "تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها".

وأشار إلى أن شكاوى عدة تصل الحكومة تطالب بحل للمشكلة، وشدد على "ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي".

وقال مدبولي لممثلي مجلسي النواب والشيوخ، إن تلك القضية "ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية".

وأوضح أن مشروع القانون سيراعي "الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا"، وبحيث "تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن".