دعت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية إلى إفادتها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي ومؤسسات الاستثمارات والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيردات سيادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023 برئاسة رئيس المجلس محمد المنفي في مدينة سرت بحضور كامل أعضائها.

وحثت اللجنة المالية العليا في بيان لها صدر عقب الاجتماع أبناء الشعب الليبي لمواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد إلى مربع الانقسام وأن يتم توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المهتمين والخبراء من أبناء الشعب الليبي تحقيقا لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل اللجنة.

ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدول الصديقة والشقيقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوجه نحو إجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة تنتج سلطة منتخبة مدنية موحدة تنتقل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي تتحقق خلاله كافة المصالح المشتركة لليبيين وشركائهم في التنمية.

واتنفق المشاركون في الاجتماع على البدء في إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية لأعمالها.

وأثنى المشاركون على الاجتماع على استجابة المؤسسات المعنية بمسألة افنفاق العام والقضايا المرتبطة به وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة للعمل وفق آلية وطنية تعزز حالة الاستقرار بالبلاد وتنتج حلولا فنية لمسألة الإنفاق العام وضمان انتشار أوسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.