عقدت لجنة وضع الأطر القانونية اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، حيث استعرضت اللجنة الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنيةالمقترح
وأكد اللافي خلال الاجتماع حسب ما نُشر على صفحة لمجلس الرئاسي استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية، بحضور الأستاذ امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو.
وشدد المجتعمون ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية، نظراً لأهميته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة، وتأكيدهم الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.