انتهى الأمر بناقلة نفط من القرم في المياه المالطية ، بعد أن تعرضت لنيران خفر السواحل الليبي في أعقاب رفضها أوامر بالتوقف. ويقول الليبيون إن السفينة كانت تحمل شحنة نفطية غير مشروعة أو مادة أخرى من مواد التهريب.

وتظهر لقطات التُقطت من ظهر سفينة ليبية، وتم تحميلها على شبكة الإنترنت، سفينة خفر السواحل تطارد الناقلة وتأمرها بالتوقف. وبعدما لم تنصع ناقلة النفط ، استخدمت السفينة الليبية رشاش 30 ملم لإطلاق عدة طلقات على الناقلة، من مسافة قريبة جدا، حيث أصابت بعض القذائف السفينة التجارية.

 ووفقا لبعض التقارير، فقد ساد اعتقاد أن الناقلة انقلبت أصلا. ولكنها سرعان ما عادت للظهور بالقرب من مالطا بعدما اختفت من شاشات الرادار. وتقول صحيفة "ليبيا هيرالد" ، وفقا لمسؤولين روس، إن جميع أفراد الطاقم سالمون.

ومن جهته ، قال المتحدث باسم البحرية الليبية عيون قاسم إن الناقلة التي تملكها شركة مقرها في القرم ، لكنها تحمل علم جزر القمر قد تعرضت لإطلاق النار بعد أن رفضت الامتثال لطلبات من زورق خفر السواحل للتوقف والتفتيش. وادعى أن السفينة كانت ضالعة في تهريب الوقود.

وذكر خفر السواحل أنه كان يراقب السفينة، مدعيا أنها رست في منطقة بوخماش حيث وضعت على متنها حمولة من الوقود ، وأنه تم إطلاق النار عليها حينها.

ووفق المتحدث باسم البحرية الليبية وخفر السواحل فقد تمت إصابة غرفة المحرك وخزانات الوقود. وأوردت صحيفة "ليبيا هيرالد" أن اللقطات تظهر أن السفينة أصيبت بطلقات نارية وأن السوائل كانت تسيل نحو الخارج.

غير أن "ليبيا هيرالد" ، ذكرت أنه لم يكن واضحا ما هو السائل ولكن يبدو أنه أخف وزنا  وأوضح من النفط.

ويبدو أن الروس يقدمون سببا مختلفا للحادث. ويقولون إنه كانت هناك "مشاكل مالية" بين الشركة السويسرية التي استأجرت الناقلة وليبيين لم يكشف عن أسمائهم.

وتعود ملكية "غوإيست" إلى أوفاس- ترانز، التي يقع مقرها في ميناء كيرتش في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014. والسفينة، التي بنيت في عام 1977، يبلغ طولها 132 مترا ويبلغ وزنها 9657 طن.

وطبقا لما جاء فى النشرة البحرية ، فإن نظام التعرف الذاتي على السفينة قد ظهر مرة أخرى على الخريطة عندما وصلت السفينة إلى المنطقة الحرة في مالطا يوم الاربعاء.

وقال الموقع إن حقيقة أن ناقلة النفط لم تغرق لم يكن مفاجئا، مضيفا أن هذا النوع من السفن هو مرن جدا وأنه من غير المرجح أن تغرق نتيجة عدد قليل من الثقوب في هيكلها.

وتابع الموقع: "كما هو الحال مع عدد كبير من حالات مصادرة سفن الشحنات في المياه الليبية، فإن هذه القصة على الأرجح، ستبقى غير واضحة، خاصة بالنظر إلى طبيعة الأعمال التجارية التي تتخذ من شبه جزيرة القرم مقرا لها، بعد أن ضمت روسيا شبه الجزيرة - وهي منطقة للأنشطة التجارية المشكوك فيها، بما في ذلك مختلف أنواع التهريب، من الأسلحة إلى السجائر ".

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة