أدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا أمس الأحد للمرة الأولى، ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع أربعة أسابيع من التظاهرات التي تشهدها تشيلي.

وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الأمة: "كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم. ولم تُحترم حقوق الجميع".

واستقبل عدد كبير من المتظاهرين التشيليين الاتفاق التاريخي الذي تمّ بين الأحزاب السياسية في البرلمان حول تنظيم استفتاء على الدستور، بشيء من التشكيك، متمسكين بمطالبهم المعيشية التي يرفعونها في وجه السلطات منذ شهر.

وتظاهر التشيليون مجددا الجمعة بعدما أبرمت الأحزاب السياسية اتفاقا تاريخيا في البرلمان لتنظيم استفتاء في أبريل 2020 حول دستور جديد بدل النص الموروث عن عهد الحكم الدكتاتوري لأوغستو بينوشيه، بهدف مواصلة الضغط على الحكومة.

وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.

وتشكل صياغة دستور جديد أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.

وبعد أسابيع من التظاهرات العنيفة والدامية في بعض الأحيان، تظهر معظم استطلاعات الرأي أن حركة الاحتجاج مدعومة بنسبة 75 بالمئة من التشيليين.