تتواصل لليوم الخامس على التوالي مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من مجلسي النواب والدولة في القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أعلنت يوم الاثنين الماضي أن أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة وصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأعربت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر" عن سعادتها بما تم تحقيقه من تقدم مشجع  من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة والذي شمل التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأكدت وليامز تطلعها "إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، المقرر استمرارها حتى 20 مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".