لماذا اضطر الليبيون للذهاب لتايلاند والفلبين وربما بلاد أقصى الكرة الأرضية هربا من العلاج في الداخل؟ ومن يصدق ان يذهب الليبيون للعلاج في اليونان وتركيا وقبرص والصين وحتى واوكرانيا ومصر والمغرب والجزائر حتى لا يقعوا في الأخطاء المتكررة من أكبر الأطباء الليبيين في أكبر المصحات واغلاها.

 ولماذا المريض في ليبيا عندما يصيبه صداع نصفي يذهب لمدينة جربة التونسية على أن يذهب لمستشفى او مصحة في ليبيا عامة وطرابلس خاصة؟ 

بدأ أغلب الليبيين يطبقون نصيحة درهم وقاية خير من قنطار علاج لأن العلاج في ليبيا قد يؤدي لكارثة. نعم العديد من الحالات تدهورت نتيجة التشخيص الخطأ او الطبيب الخطأ .. عمليات بواسير أجريت مكانها عملية الزائدة وعملية قلب مفتوح تحولت لعملية في المريء وكم من مريض اكتشف بعد فترة من انتهاء العملية ان الطبيب نسى مقص العملية فوق مكان حساس او بجانب القلب وكم من مكسور فقد رجله او يده نتيجة تجبيس خاطئ.

 الحالة بمستشفيات الطبي وشارع الزاوية وابوسليم يرثى لها أكاد أجزم بأن حال مستشفيات في أفقر دولة في العالم أفضل حالا منها. 

ان مركز طرابلس الطبي او كما يسمى حاليا مستشفى طرابلس الجامعي هذا الصرح الطبي الكبير أصبح خرابا ودمارا أفسدوه بأيديهم وندموا حين لم يجدوا من يؤوي مرضاهم.

 ميزانيات وهمية سيأتي ذكرها في هذه المتابعة تدل على فساد عام يسري في عروق المسيرين على هذا القطاع، نعم مادامت هناك أفواه مغلقة في وجود كوارث صحية من بشر اوكلت لهم مهمة تسيير قطاع الصحة ومرافقه ستزداد الأمور سوءا.

إن مستشفيات ليبيا طالما مدت بإمكانيات مادية وتجهيزات كاملة من معدات وعناصر طبية وطبية مساعدة أجنبية لسنوات عديدة وكم جلبت أمانة الصحة زمان ووزارة الصحة حاليا معدات من ألمانيا وإيطاليا والصين كلها اختفت والفاعل ضد مجهول وربما معلوم ومكانها واضح في أبرز عيادات العاصمة. 

ليبيا من أكثر الدول العربية ايفادا للطلاب لدراسة الطب في كبرى الجامعات الدولية لكن دون فائدة، تصرف ليبيا على ذلك الطبيب او الطبيبة لحين تخرجه وبعد ذلك يغض الطرف عن العودة ودفع ما عليه لدولة اوصلته إلى ما يريد، ولكن هيهات هيهات كلهم يصبحون متمسكين باللاعودة إلى بلدهم الام مفضلين البقاء في بلد اخر دفع لهم ثمن البقاء للعمل بثمن بخس فقط لمجرد انه يعمل بمستشفى دولي. 

تخرج جامعة طرابلس وجامعة بنغازي وسبها وزليتن والبريقة والبيضاء مئات الطلبة سنويا في مختلف التخصصات الطبية هل يعقل لايصدف منهم عشرات يديرون كفة القطاع ويعطونا املا في وجود طبيب ليبي لاتخاف العلاج لديه؟ 

إن البحث في قطاع الصحة وعلى من تقع المسؤولية لتردي أوضاعه يحتاج لبحث أكبر وجهد وإمكانيات وتعاون من قبل الجهات المعنية بذلك ولكن "بوابة أفريقيا الإخبارية" عبر مراسلها في العاصمة حاولت إيجاز بعض ماورد في وكالات الانباء والمواقع من تصريحات من مسؤولي الصحة في ليبيا وخارج ليبيا ونكتفي بمثال دولتي تونس والاردن على اقل تقدير لأنهما من الدول المستفيدة من تردد المرضى الليبيين على مصحاتهم وتردي وضع العلاج في بلادهم وفتحوا مصحات كانت مغلقة أصبحت تدر المال يوميا وبدون حساب. 

وعن قصص وديون وأرقام مخيفة عن المرضى الليبيين في هذه الدول وعن اهم نقطة اثيرت خلال الأيام الماضية عن زيادة مرتبات قطاع الصحة في ليبيا لأرقام عالية رأى العديد من الناس والذين أبرز ما قالوه لماذا ندعم قطاع الصحة بالإمكانيات ومرتبات مجزية والليبيون يعالجون في الخارج حتى من صداع الرأس وسنبدأ بهذا القرار ثم سنسرد تفاصيل العلاج في الخارج بين تونس والأردن.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن عدد العاملين في وزارة الصحة والجهات التابعة لها بنحو 263 ألف موظف حكومي.

وحدد قرار حكومة "الوفاق الوطني" المرتبات للممرض المساعد عند 1000 دينار كحد أدنى للرواتب، بينما يصل الحد الأعلى للطبيب الاستشاري إلى 3500 دينار.

حيث أعلن وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” في العشرين من أغسطس الماضي تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (418) لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

إن المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة في ليبيا عامة وطرابلس خاصة لا تعد ولا تحصى. والناتج دائما ما يؤدي لكارثة اما لتشخيص خاطئ واما نتيجة الإهمال والعديد من المرات لعدم وجود إمكانيات داخل المستشفيات رغم تصريح الوزارة أكثر من مرة بدعمها للمستشفيات والمصحات ولا تعلم وزارة الصحة بأن المواطنين أنفسهم من يأتي بمعدات العمليات الخاصة بمرضاهم تبدأ من القفازات وتنتهي باللباس الخاص للأطباء الذين سيجرون العملية. 

وفي خبر لبعض المواقع الإلكترونية نفى مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة المفوضة بحكومة الوفاق، الطاهر عبدالعزيز، نفاد مخزون الإمدادات الطبية في مستشفيات طرابلس.

وأضاف عبدالعزيز، أن تزويد المستشفيات يسير بصورة طبيعية، وأن مخازن الطوارئ تزود تباعا كافة المستشفيات التي تستقبل الجرحى والمصابين، داعيا الهيئات والمنظمات الدولية إلى ضرورة التنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، كي تتمكن من معرفة الأنواع والكميات والدول المصنعة، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمعايير المعمول بها.

وفي خبر اخر في شهر مايو الماضي أعلن رئيس لجنة الأزمة ومدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الطاهر عبد العزيز سليمان وصول إمدادات طبية عاجلة إلى بعض المستشفيات التي تستقبل جرحى الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الاعلامي لوزارة الصحة أن مستشفيات علي عمر عسكر، السواني القروي، الحوادث أبي سليم استلمت إمدادات طبية لعلاج جرحى الاشتباكات؛ فيما ستصل إمدادات طبية أيضًا لكل من مستشفيات العزيزية الميداني، ترهونة العام، الزنتان. 

وفي الإثنين 15 يوليو 2019 أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لاحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، محمد هيثم عيسى أن الوزارة قدمت دعمًا لعدد من المستشفيات الرئيسية في طرابلس من حيث التجهيز وتوفير المشغلات والأجهزة.

وأوضح عيسى أن واجب وهدف الوزارة هو تخفيف معاناة الناس»، مشددًا على أنه كوكيل سيراقب كل ما تم تقديمه للمستشفيات لضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين بالعاصمة طرابلس

وأضاف عيسى أن الوزارة دعمت مستشفيات الخضراء والعيون والجلاء الأطفال بعد صيانته، ومستشفى تاجوراء للقلب بأحدث الأجهزة والمستلزمات، إضافة إلى توفير علاج الأورام بمستشفى طرابلس الجامعي ومركزي مصراتة وصبراتة.

ونوه إلى أن هناك دعمًا آخر ستوفره الوزارة خلال الفترة المقبلة لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق والمدن»، فضلًا عن دعم برنامج الرعاية الصحية الأولية كونها الأساس، موضحًا أن الدعم سيشمل «توفير بعض الأجهزة الطبية والمشغلات الخاصة بالمعامل، وتحفيز دور الرعاية الصحية الأولية. 

ونشرت صحيفة إلكترونية تقريرا عن بعض معاناة المصحات في الخارج من ديون متراكمة من الجانب الليبي والتي وصلت لحد لا يطاق من الجهة الأخرى أثارت الديون المتراكمة لمصلحة المصحات والمستشفيات الخاصة التونسية، لدى الحكومة الليبية، أزمة بين الجانبين، لا سيما بعد أن كشف مختصون تونسيون عن مطالب ليبية بخفض المستحقات إلى نحو النصف، حتى يتم سدادها، فيما قال مسؤولون ليبيون إن الديون المقدرة مبالغ فيها من الجانب التونسي وتحتاج إلى مراجعات.

وتنفق ليبيا على علاج المرضى في الخارج، في إطار الدعم المعمول به منذ سنوات طويلة في الدولة، لكن السنوات الست الأخيرة شهدت تراكماً في سداد قيمة العلاج بالخارج، في ظل الأزمة الاقتصادية، والتي تعاني منها الدولة بسبب الصراعات السياسية والمسلحة وتهاوي مواردها النفطية.

وباتت المصحات (المستشفيات) الخاصة في تونس قلقة من عدم القدرة على تحصيل مستحقاتها، كما أن الإقدام على خطوات من شأنها إيقاف التعامل مع الجانب الليبي يعرض أعمالها للتراجع بشكل كبير، لا سيما أن الوافدين من الجارة الجنوبية يمثلون نحو 40% من عملاء المصحات في عموم تونس، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 70% في المحافظات الجنوبية القريبة من الحدود.

وتقدر غرفة المصحات الخاصة في تونس الديون المتراكمة على الجانب الليبي منذ بداية عام 2011 بنحو 200 مليون دينار تونسي (83.3 مليون دولار)، بينما قالت وزارة المالية الليبية إنها تبلغ نحو 50 مليون دولار فقط.

وقال بوبكر زخامة، رئيس غرفة المصحات الخاصة، إنه جرى التوصل نهاية العام الماضي 2016 إلى اتفاق مع الجانب الليبي للحصول على 50% من الديون المستحقة، وعمل تدقيق معمق للنسبة المتبقية، يتم على إثرها صرف الديون المتراكمة بعد ضمان حقوق الطرفين، لكن "السلطات الليبية نقضت الاتفاق ودعت المصحات إلى تخفيض 50% من الديون أو عدم الدفع"، مضيفاً أن "القطاع يخضع لعملية ابتزاز".

وأشار زخامة إلى أن بعض المصحات التي تعاني من وضع مالي صعب قبلت الشروط الليبية بخفض مستحقاتها بنسب تراوح بين 20% و50%، بينما رفضت نحو 12 مصحة من جملة 55 معنية بهذه الديون تقديم أي تنازلات. 

ولفت إلى أن قيمة معاملات كل مصحة من السوق الليبية تراوح بين 6 و8 ملايين دينار سنوياً (2.5 و3.3 ملايين دولار)، معرباً عن قلقه من تأثير ارتفاع الديون الليبية على الاستثمارات الصحية في بلاده.

وبحسب بيانات رسمية فإن نحو 380 ألف مريض أجنبي يعالجون سنوياً في تونس، منهم 320 ألف مريض ليبي، وتبلغ معاملات القطاع نحو 500 مليون دينار (208 ملايين دولار).

سؤال عالماشي؟ هل قطاع الصحة في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح طالما فقد مصداقيته من المواطن الليبي؟ وهل لازال المريض الليبي يثق في قدرات الطبيب الليبي؟ 

لازالت هناك أرقام واحصائيات لم تنشر لكن هذا ما استطعنا جمعه. 

العلاج بالأردن لايختلف عن العلاج في ليبيا، فالليبيون يا اما هنا يا أما هناك. طالب مسؤول أردني السلطات الليبية بتنفيذ اتفاق مع الحكومة الأردنية، ينص على تسديد ديونها لمستشفيات أردنية خاصة عالجت عشرات آلاف الجرحى الليبيين في السنوات ما بعد عام 2011.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري في بيان إن "الحكومة الليبية لا تزال غير ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في 2 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والذي تعهدت بموجبه بتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغة 220 مليون دولار، خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق".

واضاف الحموري "كان من المرجو من الأشقاء الليبيين أن يقدروا الخدمات الجليلة التي قدمتها المستشفيات الأردنية لعشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين، وفي ظروف استثنائية تمر بها الدولة الليبية".

وسبق للحموري أن أكد لوكالة فرانس برس في نهاية العام الماضي أنه "في السنة الاولى التي تلت الثورة في ليبيا، استقبل أكثر من 100 ألف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة. وأضاف أن "العملية لا تزال مستمرة ويقدر عدد الليبيين الذين يستقبلون ويعالجون سنوياً في المستشفيات الأردنية الخاصة، بين 40 و50 ألف شخص".