تدرس وزارة العدل في حكومة الوفاق، مقترحا لتوفير مقر بديل للمعهد العالي للقضاء يتوافر فيه سكن للطلاب، كبديل مؤقت للمعهد الحالي الذي تضرر بسبب وقوعه في منطقة الخلة جنوب طرابلس حيث تدور الاشتباكات المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير العدل المفوض محمد لملوم التقى أمس الثلاثاء، بعدد من الطلاب الملتحقين بالمعهد، الذين تحدثوا عن المخاطر التي تحول دون بدء الدراسة، حيث أكد الوزير، في هذا السياق، مساعي الوزارة وجهودها من أجل تمكين الطلاب من الدراسة، وحل كافة الصعوبات؛ بما يوفر لهم بيئة آمنة للدراسة.

وكانت الوزارة أشرفت على صيانة لمقر المعهد، ووفرت كافة احتياجات الطلاب، إضافة إلى إعداد برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات مناهج القضاء المتقدمة، وترفع من كفاءة أعضاء الهيئات القضائية وإعطاء الدورات القانونية للباحثين والمستشارين في مختلف قطاعات الدولة.

ويذكر أن الطلبة المقبولين للالتحاق بالمعهد من مختلف المحاكم الليبية، اجتازوا امتحانات القبول المقررة بنجاح منذ العام 2015، وظلوا قيد الانتظار بسبب وجود عراقيل سابقة حالت دون بدئهم الدراسة.