أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن بيان أعضاء المجلس حول اعتراضهم على التعديل الدستوري وتغيير الحكومة لا يمثل إلا الأعضاء الموقعين عليه ولا يمثل رأي مجلس الدولة.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن بيان "بعض أعضاء مجلس الدولة وعددهم أربعة وخمسون عضوا ولا يحمل   توقيعات الأعضاء الذى صدر البيان باسمهم اليوم الثلاثاء  حول اعتراضهم على ما تم من توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول التعديل الدستوري وغيرها من نقاط التى تم التفاهم والتوافق عليها بين المجلسين لا يمثل إلا الأعضاء الموقعين عليه ولا يمثل رأي مجلس الدولة ولكن نقبل بالخلاف واحترام الرأي الآخر فقط وليس له أي صفة رسمية.

واعتبر لنقي أن بعض أعضاء مجلس الدولة يحاولون نشر خلافات المجلس في الإعلام لإرباك المشهد السياسي .

وكان 54 عضوا بمجلس الدولة اعتبر أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة 

وأكد أعضاء مجلس الدولة في بيان لهم أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.

وأضاف البيان أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير بشأن التعديل الدستوري يعد إجراء غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه في جلسة رسمية ومعلنة بمجلس الدولة بنصاب الثلثين من الأعضاء.