استبعد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي حدوث انقسام مؤسسي أو صراع مسلح على السلطة في ليبيا مؤكدا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن التوافق المهم بين مجلسي النواب والدولة سيمهد الطريق نحو المصالحة الوطنية.

إلى نص الحوار: 

ما النقاط التي توافق عليها مجلسي النواب والدولة خلال لقائاتهم الأخيرة؟

أهم النقاط التى توافق عليها مجلسي النواب والدولة خلال لقائاتهم الاخيرة هي تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بحيث يتم تشكيل لجنه من 24 عضو من الخبراء والمختصين بالتساوي للأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم من قبل المجلسين، تتولى مراجعة المواد الخلافية في مشروع الدستور.

كما جرى الاتفاق بين المجلسين على أن يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة  بالإضافة إلى الاتفاق على إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة رئاسية وتشريعية  وبانعقاد الجلسه الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة من قبل السلطة الجديدة

ومن بين النقاط المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة أنه أضيف للإعلان الدستوري حقوق المكونات وكذلك أضيفت كلمة انتخابات رئاسية لكل دورة انتخابية كذلك التوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بالتزكيات التى تقدم بها بعض أعضاء مجلس الدولة التى  بلغت خمس وخمسون تزكية كما تم الاتفاق على تأجيل موضوع المناصب السيادية إلى فترة قادمة . 

برأيك أسباب تغيير حكومة الدبيبة؟

السبب هو أن البلاد تمر بمرحله مخاض سياسي وإرهاصات ولا يمكن في هذه الأجواء أن تمنح الحكومة فرصة استقرار في العمل لتقلب الآراء والأهواء والمصالح الشخصية وكذلك عدم اكتساب حكومة الوحدة الوطنية الشرعية القوية الناتجة عن الشعب عن طريق الانتخابات الرئاسية أو تشريعية بدلا من الشرعية  التى اكتسبت من لجنة ٧٥ في جنيف.

هل هناك ضغوط دولية للإبقاء على حكومة الدبيبة؟ 

الدول الإقليمية والدولية تقف موقف المتفرج في انتظار ما تسفر عنه نتائج الصراع بين مجلسي النواب والدولة مع حكومة الوحدة الوطنية وهل يستسلم دبييه لما اتفق عليه المجلسين بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة فموقف المجتمع الدولي هو الترقب .

إلى أي مدى تتوقع تجدد صراع الشرعية في ظل وجود حكومتين؟ 

لا أتوقع انقسام مؤسسي كما حدث في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني فهذا العهد قد ولى إلى غير رجعة . 

إلى أي مدى تخشون من تجدد الصراعات العسكرية في ليبيا؟

لا أتوقع حدوث صراع مسلح لأجل السلطة   كما حدث في السنوات الماضية وأستطيع أن أقول   انتهت الحرب في ليبيا بإذن الله كما أن الدول التي كانت متدخلة في الشأن الليبي أصبحت تبحث عن مصالحها الأمنية والاقتصادية والسلم الدائم المستقر.

برأيك ما مصير الانتخابات في ليبيا؟ 

الكل متفق على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سواء محليًا أودوليا حيث أنها الحل لقيام الدولة الليبية المستقرة وأتوقع إجراء الانتخابات قريبا وسط أجواء آمنة تتسم بالنزاهة والشفافية.

إلى أي مدى يمكن القول إن التوافق بين مجلسي الدولة والنواب يمهد الطريق نحو المصالحة الوطنية ؟

لاشك أن التوافق المهم بين مجلسي النواب والدولة وهو أول توافق حقيقي بين المجلسين منذ نشأتهما سيمهد الطريق نحو المصالحة الوطنية.