قترح عضو مجلس الدولة احمد لنقي آلية تهدف للخروج بالبلاد من أزماتها الراهنة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "لتأسيس دولة يسودها نظام حكم متوازن، ونظام إداري رشيد، يستلهم طبيعة الشعب الليبي، ونظامه العام، وقيمه العليا، ويناسب المرحلة الزمنية الراهنة، وإنهاء أوجه معاناة الشعب، نتيجة استطالة المرحلة الانتقالية، وتزايد معوقات استكمال بناء الدولة، أقترح أن يصدر مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع البعثة الأممية وما سيصدر من المؤتمر الوطني الجامع من توصيات قرارا بتجميد الاستفتاء حول مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية ودعوة أبناء الشعب الليبي للاستفتاء" حول المبادئ حول: 

1-   نظام الحكم: يتم الاستفتاء علي نظام الحكم الأنسب للبلاد وهل هو ملكي دستوري، أم نظام جمهوري ( جمهوري برلماني، جمهوري رئاسي، جمهوري مختلط )

2-    الحكم المحلي / الادارة المحلية: يتم الاستفتاء علي الحكم المحلي وما إذا كان من المناسب تقسيم البلاد علي شكل محافظات أو ولايات أو أقاليم، بحيث يترك للقانون تحديد العدد والحدود الإدارية لكل محافظة أو ولاية أو إقليم  ، وبحيث تعطي لهذه الوحدات اختصاصات وصلاحيات مالية وإدارية  واسعة تمكنها من تقديم افضل الخدمات الي المواطنين .3

3-   الرجوع لدستور 1951: يتم الاستفتاء على الرجوع لدستور 1951 ،  كدستور مؤقت للبلاد لمدة خمس سنوات بعد إجراء بعض التعديلات الضرورية عليه من قبل لجنة قانونية  ثم تضمينه نتائج الاستفتاء التي تم التوافق عليها.