انتقد المحلل الاقتصادي احمد الخميسي برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وقع عليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه احمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير

وقال الخميسي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "إن ارتفاع معدلات الإنفاق وتراكم الدين العام والفجوة بين سعر الدينار الرسمي والموازي أمام العملة الصعبة  تحتاج وضع سياسات دقيقة ومتوازنة ومحاربة الفساد لوقف التدهور الاقتصادي للبلاد".

وبين الخميسي أن "رفع قيمة العملة هو الدافع لسحبها وليس العكس، من المنطق الاقتصادي وليس من منطق الدكان" مضيفا "رفع القيود على التحويلات سيغذى السوق الموازية ويساعد الأغنياء على تحويل أموالهم للخارج، وفي حالة  طلب المركزي من رجال الأعمال التسديد النقدي فذلك يعني فقدان ما تبقى من ثقة في الجهاز المصرفي وإذا سحب من حسابتهم فهي عنده أصلا".

وأردف الخميسي أن الاعتقاد بأن "ضخ كمية من العملات الصعبة في السوق قد يسهم في حل الأزمة قول مردود عليه، ولن يسهم ذلك إلا في وجود مخزون نقدي بالعملات الصعبة لدى من يحتفظون بمبالغ نقدية كبيرة كاكتناز وتوليد شعور لدى المواطن بعدم الثقة في العملة المحلية، لاسيما انخفاض احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي فضلاً عن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وهذا سيكون له انعكاسات خطيرة على الأسعار والمساهمة في توسيع نشاط السوق الموازية وغيرها من الاستحقاقات التي لا تحمد عاقبتها".

وختم الخميسي بالقول "إن الأمر الأخر المتعلق بفرض رسوم على بيع العملة  (فرض رسوم على بيع الدولار) ضرائب غير مباشرة يدفعها الممول ويتحملها المستهلك أي على حساب جيب المواطن".

وينص برنامج الإصلاح الاقتصادي على فرض "رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية" على أن يتولى السراج والكبير "تحديد مقدار الرسم الذي يفرض" ويتولى "مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بانجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ولا يخل قرار الرسوم باختصاصات مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي".