بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات المسجلة في هذا القطاع والتي تقدر بنحو 24.3 مليار دولار، يجب على السلطات الآن أن تستجيب للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.

مع وجود 48 مليار برميل، تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا. الثروة التي لا تزال تجلب الكثير من العملة الصعبة للبلاد. ويبلغ إجمالي إيرادات النفط المتوقعة لعام 2018 نحو 24.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 76 في المائة عن العام الماضي، فق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وتعكس هذه الزيادة الأداء الذي تحقق في إنتاج النفط الخام، خاصة في نوفمبر، على الرغم من استمرار حالة انعدام الأمن في البلاد.

هذه النتائج التي يمكن أن تنخفض بسرعة في هذه الفترة الحاسمة حيث يطالب الموظفون بشكل متزايد بتوزيع أفضل للإيرادات في هذا القطاع.

وفي بيان صدر يوم الجمعة على موقعها على الإنترنت، قالت الشركة الليبية الرسمية إن إيرادات نوفمبر من بيع النفط الخام ومشتقاته، فضلا عن عائدات الضرائب والعائدات من عقود الامتياز بلغت 4.2  مليار دولار أمريكى. وهذا هو ثالث أعلى رقم معاملات شهري تم تحقيقه منذ بداية عام 2018.

وفي عام 2010، قبل ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي، كانت عائدات النفط في حدود 65 مليار دولار بإنتاج 1.8 مليون برميل في اليوم. على الرغم من أن هذا الرقم قد تم تقسيمه على خمسة خلال الصراع، إلا أنه منذ ذلك الحين يتزايد باطراد. وهذا يسمح للمؤسسة الليبية للنفط مع مجموعات دولية كبيرة مثل إيني الإيطالية أو توتال الفرنسية، بجني إيرادات كبيرة على الرغم من أن الإنتاج تعين عليه أن يتوقف في بعض المواقع مثل أكبر حقل نفطي، الشرارة، الذي يقع في جنوب شرق البلاد. وهذا الأخير بقدرة 315 ألف برميل في اليوم، توقف عن العمل بسبب اغلاق الموقع الذي عزته المؤسسة الليبية النفط إلى أحد الميليشيات.


** عائدات نفطية مثيرة للمطامع:

منغمسة في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، يحكم ليبيا كيانين متنافسين: حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا (ومقرها في طرابلس)، وحكومة موازية تم تركيبها في الشرق وبدعم من المشير القوي والمثير للجدل خليفة حفتر. 

إن عدداً لا يحصى من الميليشيات المسلحة، التي تغير ولاءاتها وفقاً لمصالحها، والجهاديين، بما في ذلك جماعة "داعش"، يخلقون مناخاً من انعدام الأمن المزمن في هذا البلد الغني بالنفط. 

"سوف يتم الإبقاء على إغلاق الشرارة، حتى تلبي حكومة الوفاق الوطني مطالب سكان الجنوب، المهمش، وخاصة الخدمات" يقول لوكالة فرانس برس محمد امعيقل، الذي يقدم نفسه كمتحدث باسم "المتحتجين" الذي يغلقون الحقل، وفقا له.

انعدام الأمن والأزمة الاقتصادية يجعلان من الصعب على الليبيين الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة بالنسبة للسكان في الجنوب الذين يشعرون بأنهم مهمشون. ويضيف المتحدث "ندعو حكومة الوفاق الوطني إلى ضمان تزويد محطات الوقود بالبنزين والمصارف بالسيولة، وإيلاء المزيد من الاهتمام إلى القطاع الطبي المتداعي، وإعادة فتح المطارات، ومساعدة المدن المنكوبة مثل أوباري وسبها".


** إضرابات ومطالبات

وتتهم المؤسسة الوطنية للنفط المسلحين الذين "يدعون أنهم ينتمون إلى حراس المنشآت النفطية" بأنهم احتلوا الحقل مطالبة بـ "رحيلهم الفوري وغير المشروط"، ورافضةً للمفاوضات معهم. وعادة، ينتهي اغلاق مثل هذه المواقع بعد يومين وثلاثة أيام لصالح المفاوضات بين السلطات والقبائل المحلية، ولكن هذه المرة يبدو أن الوضع مستمر.

وتمثل حالة القوة القاهرة هذه خسارة قدرها 32.5 مليون دولار للخزينة العامة.

وفي بيانها يوم الجمعة 28 ديسمبر، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنها "ستواصل بذل قصارى جهدها لتعزيز الاقتصاد الليبي وتوفير الأموال اللازمة لضمان التوزيع العادل للثروة والعدالة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد". 

وعلى الرغم من الاتفاق مع الحكومة وتعليق حركة الاحتجاج، لم يستأنف الإنتاج بعد في هذا الموقع النفطي. ففي عام 2013، كان العمال قد حصلوا على التزام بزيادة 67٪ في أجورهم ، لكن هذا الوعد لم يتم.

ونقل الييان عن رئيس المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله قوله: "نعمل جاهدين على تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها في حقل الشرارة، لاستئناف العمليات والإنتاج في أقرب وقت ممكن. وفي انتظار تنفيذ الإصلاحات المتعقلة بالمنشآت النفطية في المنطقة من قبل الحكومة، سنقوم بإعادة فتح الحقل للسماح للشركة بالقيام بأنشطتها دون أي عائق".

ويتم استهداف المنشآت النفطية غالبا من قبل الجماعات المسلحة، أو اغلاقات تعسفية بسبب مطالب اجتماعية، بما في ذلك من قبل الأفراد المكلفين بالحماية.

وقال المبعوث الخاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في تصريح له في 21 ديسمبر، إن النفط الليبي "هو لجميع الليبيين" محذرا من استخدام النفط بهدف "المساومة".

وقال "يجب حماية أجور العمال ودفعها".


* "بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة.