أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية مساء السبت، النتائج الأولية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد، الذي شمل انتخاب 47 من 60 عضواً في الهيئة، بسبب أعمال عنف رافقت الاقتراع في عدد من المناطق.

وقال نوري العبار في مؤتمر صحفي  مساء السبت " أنه تم الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الثاني ، المتمثل في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، ونتائج اليوم هي نتائج أولية للفائزين بمقاعد التأسيسية ، على أن يفسح المجال أمام المترشحين بتقديم طعونهم القضائية بالنتائج ، خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام منذ الإعلان عن النتائج".

وأضاف ، " بعد تقديم الطعون والنظر فيها أمام القضاء الإداري ، يتم الإعلان عن النتائج بشكل نهائي بعد 12 يوما بحسب قانون الانتخابات ، وبعد ذلك يتم المصادقة النهائية على النتائج من قبل المؤتمر الوطني العام والإعلان عنها"

وتشير النتائج الأولية  التي نقلتها وكالة الانباء الفرنسية قبل قليل إلى فوز شخصيات ليبرالية خصوصاً في العاصمة طرابلس وبنغازي، مع أن الأحزاب السياسية لم تشارك رسمياً في الاقتراع الذي نظم في 20 فبراير (شباط) الماضي، وتم على أساس النظام الفردي.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات، بعد أسبوعين بحيث يمكن للمرشحين الطعن في النتائج في مهلة 12 يوماً.

وقالت مفوضية الانتخابات، إن الاقتراع لم يتم في 93 مكتباً من أصل أكثر من 1600 لدواع أمنية.

ولم يتم الاقتراع على 11 مقعداً بشأنها لدواع، لم يتم انتخاب المقعدين المخصصين للأمازيغ بسبب مقاطعة هؤلاء للانتخابات، احتجاجاً على انعدام وجود آلية تضمن حقوقهم الثقافية في الدستور الجديد.

وسيقرر المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، مصير المقاعد الـ 13 التي لم يتم انتخاب شاغليها، بحسب ما أوضح رئيس مفوضية الانتخابات نوري العبار، وسيتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.

ولم تشهد انتخابات لجنة الستين اقبالاً كبيراً من الناخبين وقدرت نسبة المشاركة بـ 45%. ولم يسجل للمشاركة في هذه الانتخابات سوى 1.1 مليون ناخب، ما يمثل أقل من ثلث الناخبين الليبيين.